قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الأنظار تتجه في الأيام المقبلة نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المُقرر انعقاده في أغسطس، في ظل حالة من الترقب بشأن مستقبل أسعار الفائدة، خصوصًا بعد سلسلة الزيادات السابقة التي جاءت كاستجابة لمواجهة ضغوط التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية.

خطوات حازمة لاحتواء التضخم

وأوضح الدكتور الطحاوي، خلال تصريحات خاصة لموقع “العالم في دقائق”، أن البنك المركزي منذ بداية العام اتخذ خطوات حاسمة لاحتواء تصاعد معدلات التضخم، والتي تأثرت بعوامل محلية ودولية مثل أزمة سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، إلى جانب التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري وتداعيات السياسات النقدية العالمية، خاصة تلك الصادرة عن الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن متابعته للشؤون الاقتصادية والسياسية أظهرت أن البنك المركزي المصري أصبح يتعامل مع ملف السياسة النقدية بأدوات أكثر مرونة وتوازنًا مقارنة بالسنوات الماضية، فبعد مرحلة كانت تتسم بتدخلات صارمة لضبط التضخم واستقرار سوق الصرف، يبدو أن البنك انتقل إلى مرحلة جديدة تعتمد على إدارة ذكية للمخاطر الاقتصادية، وذلك في ظل تحولات إقليمية وتداعيات الأوضاع العالمية الناتجة عن تغير السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

رسالة طمأنة للسوق

وأكد أن الاجتماع المُرتقب للجنة السياسة النقدية لن يكون مجرد إجراء مالي بل سيمثل رسالة طمأنة للسوق، مرجحًا أن يُفضي الاجتماع إما إلى استقرار أسعار الفائدة أو رفعها بشكل محدود بناءً على المؤشرات الاقتصادية. فالمرحلة الحالية لا تعتمد فقط على البيانات المالية بل أيضًا على تعزيز ثقة المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.

ويرى الطحاوي أن المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة تُحتّم على صانع القرار النقدي في مصر التعامل مع ملف سعر الفائدة، ليس باعتباره مجرد أداة مالية، بل كرسالة سياسية واقتصادية شاملة، موضحا أن التوجه نحو رفع محدود للفائدة أو تثبيتها يعكس ثقة الدولة في قدرتها على تجاوز تحديات المرحلة بالتوازي مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بدعم واضح من توجهات الحكومة ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الداخلي.

ويعتقد الطحاوي أن ضمان الاستقرار النقدي يشكل مفتاحًا للاستقرار السياسي والاقتصادي، خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد فيها مصر تحولات استراتيجية ملموسة، سواء فيما يتعلق بجذب الاستثمارات أو تعزيز الشراكات مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وبناءً على ذلك، فإن القرار المُتوقع في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية لن يقتصر على ضبط المؤشرات الرقمية، لكنه سيضع أيضًا أسس السياسات الاقتصادية للدولة خلال النصف الثاني من العام، بما يضمن تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم.

أقرا أيضا

أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز في أول جمعة من أغسطس 2025