شهد قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي جرائم مروعة لم تقتصر على استهداف المدنيين الأحياء، بل طالت حرمة الأموات أيضاً.

وقد أكدت الإحصائيات الفلسطينية أن قوات الاحتلال دمرت ما يقارب 40 مقبرة من أصل 60 بشكل كلي أو جزئي في أنحاء القطاع، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة لتدنيس المقابر وامتهان الكرامة الإنسانية.

استهداف المستشفيات وتحويلها إلى مقابر جماعية

لم يتوقف العدوان عند حدود المقابر، بل امتد إلى ساحات المستشفيات مثل مستشفى الشفاء وناصر، التي تحولت إلى مقابر جماعية بعد منع الاحتلال إخراج جثامين الشهداء.

وقامت قواته باقتحام هذه المواقع ونبش القبور ونقل الجثث إلى أماكن مجهولة، في سلوك وصفه مراقبون بأنه “سرقة علنية وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية”.

اتفاقية جنيف الرابعة تكشف التزامات الاحتلال

ينص القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة (المادتين 130 و138)، على ضرورة دفن المتوفين أثناء النزاعات باحترام ووفق شعائرهم الدينية، مع حفظ بيانات دقيقة عن هويتهم ومكان دفنهم.

وكما يشدد البروتوكول الإضافي الأول (المواد 32، 33، 34) على حق العائلات في معرفة مصير أبنائها والبحث عن المفقودين وانتشال الجثامين وإعادتها لذويها.

تجاهل صارخ للقانون والكرامة الإنسانية

رغم هذه الالتزامات القانونية، يواصل الاحتلال انتهاكاته، حيث تشير الإحصائيات إلى احتجازه آلاف الجثامين في “مقابر الأرقام” وثلاجات الموتى، بعضها منذ أكثر من 40 عاماً.

وهو ما يطرح ملفاً إنسانياً شائكاً يعكس حجم المأساة وغياب أي التزام بالقوانين الدولية.

جريمة ترقى إلى الإبادة الجماعية

ما يحدث في غزة لا يعد مجرد خرق للقانون الدولي، بل هو جريمة ترقى إلى الإبادة الجماعية، حيث يتعمد الاحتلال استهداف المقابر والمستشفيات، في انتهاك صارخ لحقوق الأحياء والأموات على حد سواء، بما يضعه تحت طائلة الملاحقة القانونية الدولية.