بعد عقود من الجهود المضنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة، تستمر الحكومة المصرية في توفير البيئة الملائمة للاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على النمو والتوسع.، ومن خلال هذا التزامها، أعلنت وزارة الصناعة عن تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مجهزة، تبلغ مساحتها الإجمالية 4.6 مليون متر مربع، وذلك من خلال أربع طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال والمستثمرين
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال والمستثمرين، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار في مصر. فالأراضي الصناعية المجهزة تعد عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية، وتساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ومن خلال توفير هذه الأراضي، تعمل الحكومة المصرية على تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع ريادة الأعمال، وبناء اقتصاد متنامٍ ومستدام.
ويُشار إلى أن هذه الطروحات تمثل فرصة للمستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية مجهزة وبأسعار ميسرة، مما يسهل عليهم البدء في مشاريعهم الصناعية بأقل تكلفة ممكنة، كما تم تحديد شروط وضوابط صارمة لتقليل المخاطر على المستثمرين وتأمين الاستثمارات، مما يضمن ثقة المستثمرين ويشجعهم على الاستثمار في مصر.
أهمية هذه الطروحات أيضاً في عملية التنمية المستدامة
وتتمثل أهمية هذه الطروحات أيضاً في عملية التنمية المستدامة، حيث تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن الاقتصادي، فبفضل هذه الأراضي الصناعية، يمكن تنمية المناطق النائية وتوفير فرص عمل للشباب والعمالة المحلية، مما يساهم في إعادة الحيوية إلى تلك المناطق وتنشيط الاقتصاد.
ويعد احتفاظ المستثمرين بأولوية الطرح المقبل في حال عدم اختيارهم في الطرح الحالي، والسماح لهم بتقديم طلبين في الوقت ذاته، إجراءات استثمارية مهمة تظهر التزام الحكومة بتسهيل إجراءات الاستثمار وتحقيق مصلحة المستثمرين، كما تشير هذه الخطوة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر كمركز استثماري متميز ومكان مثالي للأعمال.
يشكل تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مجهزة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر، وتؤكد على تصميم الحكومة المصرية على تحقيق استراتيجيتها الطموحة لتحقيق التنمية والازدهار الشامل.
وبهذه الإجراءات، تتحول مصر إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية وتستمر في تمكين رجال الأعمال وتسهيل الإجراءات أمامهم، مما يعزز مكانتها كدولة قوية ومتقدمة في مجال الاقتصاد والتنمية.
