شهدت مصر تحولًا نوعيًا مع دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، حيث تم لأول مرة إدراج العمل الحر (Freelance) ضمن الأطر القانونية، ليصبح جزءًا من سوق العمل الرسمي.
ويُعد هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية لحماية ملايين الشباب الذين اتجهوا خلال السنوات الأخيرة إلى العمل عبر المنصات الرقمية بعيدًا عن الوظائف التقليدية.
تعريف قانوني للعمل الحر وضمانات اجتماعية
نصّت المادة (96) من القانون على أن العمل الحر يُعتبر أحد أنماط التشغيل غير التقليدية، ويقوم على تقديم خدمة لصالح الغير مقابل أجر، لكن خارج منظومة التوظيف المعتادة.
وكما أقرّت المادة (97) أن حقوق العامل التقليدي لا تختلف عن حقوق الفريلانسر، ما يفتح الباب أمام توفير حد أدنى للأجور، مظلة حماية اجتماعية وتأمينية، إضافة إلى التدريب وتنمية المهارات لمواكبة التحول الرقمي.
حرية التعامل مع أكثر من عميل
واعترافًا بطبيعة سوق العمل الحر، أجاز القانون للمستقلين التعامل مع أكثر من عميل في نفس الوقت، شرط الحفاظ على سرية المعلومات المهنية، مما يُشرعن هذه الممارسة ويمنحها اعترافًا رسميًا.
العقود الإلكترونية معترف بها
في إطار التسهيلات، نصّت المادة (99) على قانونية العقود الإلكترونية كأداة توثيق، مع السماح بوسائل متعددة لإثبات الحقوق، وهو ما يعزز الثقة بين المستقلين والعملاء، خصوصًا عبر المنصات الرقمية.
نقلة نوعية للشباب وسوق العمل
إدماج الفريلانسر في القانون المصري يُمثل نقلة نوعية، حيث يحوّلهم من قطاع غير رسمي إلى قوة إنتاجية معترف بها تسهم في الاقتصاد الوطني، وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستدامة، الأمر الذي يعكس رؤية الدولة نحو استيعاب التحولات العالمية في سوق العمل.
وقانون العمل 2025 يفتح الباب أمام الشباب للعمل الحر بشكل قانوني لأول مرة في مصر، مع ضمانات اجتماعية واعتراف رسمي بالعقود الإلكترونية، مما يجعل مصر مواكبة للتحولات الرقمية العالمية.
