الخطيب: الحكومة تُنفّذ مجموعة واسعة من الإجراءات التحفيزية بهدف دعم المصدرين

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تُنفّذ مجموعة واسعة من الإجراءات التحفيزية والتيسيرية بهدف دعم المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحا أن هذه الجهود تشمل تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتطبيق البوليصة الإلكترونية، إضافة إلى مبادرات أخرى تستند إلى مقترحات صادرة عن مجتمع المصدرين.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من القيادات التابعة للوزارتين.

نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية

كما أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع السعي لتحقيق نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لهذا الهدف، تضمنت مضاعفة الدعم المُخصص لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة صادراتهم.

وأضاف أن هناك اهتماما بالتحاور مع المصدرين للتوافق حول البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي تم تفعيله بالفعل، مشدداً على متابعته الدورية لهذا الملف.

كما أشار إلى التدابير الأخيرة التي نفّذتها الحكومة لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتعزيز الحوافز المختلفة، مؤكداً قدرة الدولة المصرية على تحقيق المستهدفات الطموحة في هذا المجال.

رد الأعباء التصديرية

من جانبهم، عبّر رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية عن تقديرهم للجهود التي بذلها رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاستثمار خلال الفترة الماضية في دعم هذا الملف، مؤكدا أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية أُقر بتوافق كامل بين المستثمرين والمصدرين والحكومة، ما يُعزز العمل الجماعي لزيادة حجم الصادرات. كما أشاروا إلى تحقيق أرقام إيجابية خلال الأشهر الماضية في مختلف القطاعات.

خلال الاجتماع، طرح رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية أفكارهم ومقترحاتهم لدفع عجلة نمو الصادرات المصرية في المستقبل، مستعرضين معدلات الزيادة خلال الفترات السابقة وكذلك التحديات القائمة التي تُناقش بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كذلك قدّم وزير المالية تقريراً أوضح فيه أن إجمالي المبالغ المصروفة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات خلال أعوام 2024-2026 بلغت 19.3 مليار جنيه، مع صرف إضافي بقيمة 3 مليارات جنيه جارية حالياً.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية مضاعفة الصادرات باعتبارها أحد الملفات الرئيسية لمستقبل الدولة المصرية، وطالب بإعداد تقارير دورية تتيح متابعة تقدم تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.

كما حثّ رجال الأعمال على مواصلة أداء دورهم كسفراء لمصر في هذا القطاع، مشيراً إلى أن آرائهم وتجاربهم تُعدّ محفزاً أساسياً للمستثمرين الأجانب لدخول السوق المصرية.