كشفت مصادر أميركية عن محاولة قرصنة إلكترونية تستهدف عملية صنع القرار في الولايات المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على الصين، وذلك بالتزامن مع محادثات تجارية حساسة بين واشنطن وبكين جرت في السويد في يوليو (تموز) الماضي. وتشير المعلومات إلى أن مجموعة من القراصنة يُعتقد بانتمائها إلى الصين حاولت انتحال هوية نائب بارز في الكونغرس الأميركي، في مسعى للتأثير على السياسات الأميركية تجاه بكين

انتحال هوية رئيس لجنة الكونغرس المعنية بالصين

بحسب تحقيقات فيدرالية أميركية، تلقّت عدة جهات رسمية وخاصة في الولايات المتحدة رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها مرسلة من النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالمنافسة مع الصين. الرسائل كانت تطلب من تلك الجهات تقديم مشورة حول عقوبات مقترحة ضد الصين، في خطوة تهدف على الأرجح إلى جمع معلومات حساسة أو زرع ارتباك داخل الدوائر التشريعية والاستشارية الأميركية.

رسائل وهمية تستهدف مؤسسات حساسة

توزعت الرسائل المزورة بين مجموعات تجارية، مكاتب محاماة، ووكالات حكومية أميركية، وكلها جهات تشارك عادة في صياغة السياسة أو تقديم توصيات إلى الكونغرس فيما يخص العلاقات الاقتصادية مع الصين. وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن موظفي اللجنة البرلمانية لاحظوا ورود استفسارات غير معتادة من هذه الجهات، الأمر الذي دفع إلى الشكوك حول وجود محاولة اختراق أو تلاعب.

توقيت الهجوم يثير الشبهات

اللافت أن توقيت هذه الهجمات الإلكترونية جاء متزامنًا مع انطلاق محادثات تجارية بين إدارة ترامب والصين في السويد، مما يعزز احتمال وجود دوافع سياسية خلف الهجوم السيبراني. يعتقد المحققون أن هذه المحاولة لم تكن فقط لسرقة معلومات، بل أيضًا لمحاولة التأثير على الرأي العام وصنّاع القرار الأميركيين بطريقة غير مباشرة.

أدوات متطورة ومصادر داخلية

تشير تقارير أمنية إلى أن القراصنة استخدموا تقنيات متقدمة، بما في ذلك برمجيات تصيد متطورة (phishing)، مما يدل على وجود تمويل وجهات دعم محتملة خلف العملية. كما رجحت بعض المصادر أن يكون منفذو الهجوم قد حصلوا على معلومات داخلية حول طبيعة عمل اللجنة ودوائرها، ما مكنهم من صياغة رسائل شديدة الإقناع من حيث الشكل والمحتوى.

استجابة أميركية وتحقيقات موسعة

بعد اكتشاف محاولة الاحتيال، باشرت الوكالات الفيدرالية الأميركية، وعلى رأسها مكتب التحقيقات اليدرالي (FBI)، تحقيقات موسعة لمعرفة الجهة الفاعلة. كما أبلغت لجنة الاستخبارات في الكونغرس بهذه المحاولة ضمن تقارير أوسع تتعلق بتدخلات خارجية في السياسات الأميركية.

تداعيات محتملة على العلاقات الأميركية الصينية

في حين لم يصدر رد رسمي من الحكومة الصينية على هذه الاتهامات، فإن الحادثة قد تؤجج التوتر القائم أصلًا بين واشنطن وبكين، خاصة في الملفات المتعلقة بالتجسس الإلكتروني والتدخل في السيادة السياسية. كما قد تعزز من موقف المشرّعين الأميركيين الذين يدفعون نحو تشديد العقوبات الاقتصادية والتقنية على الصين.

خلاصة: الهجمات السيبرانية كأداة جديدة للنفوذ السياسي

تؤكد هذه الحادثة أن القرصنة الإلكترونية أصبحت أداة رئيسية في الصراعات الجيوسياسية، وأن استهداف دوائر صنع القرار في الدول الكبرى لم يعد يقتصر على التسريبات أو التجسس، بل بات يشمل محاولات تضليل متعمدة تهدف إلى التأثير على السياسات العامة. وبينما تتعامل الولايات المتحدة مع هذه التهديدات بجدية، فإن التصدي لها يتطلب تضافرًا بين الجهود الأمنية والتشريعية

اقرأ أيضاً:

فرنسا على حافة الهاوية السياسية: حكومة بايرو تواجه السقوط في تصويت حاسم