قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة لم تصدر حتى الآن قرارًا رسميًا بفرض رسوم وقائية على واردات الحديد الصاج، مؤكدًا أن الأمر لا يزال قيد الدراسة ولم يُحسم بعد على المستوى الرسمي.

وأوضح مبروك أن هناك تخوفًا واسعًا داخل القطاع الصناعي من صدور هذا القرار، لما قد يترتب عليه من آثار سلبية مباشرة على السوق المحلي، لا سيما في ظل حالة الركود التي يشهدها قطاع الأجهزة الكهربائية حاليًا.

توقعات بارتفاع الأسعار حال تطبيق القرار

وأشار رئيس الشعبة إلى أنه في حال اتخاذ قرار بفرض الرسوم الوقائية، فإن السوق سيشهد زيادة كبيرة في أسعار المنتجات التي تعتمد على الحديد الصاج كمكوّن أساسي، وفي مقدمتها أجهزة البوتاجاز.

وأضاف: “البوتاجازات ستكون من أكثر الأجهزة تأثرًا، وقد ترتفع أسعارها بنسب أكبر من غيرها من الأجهزة الكهربائية”، مرجعًا ذلك إلى الاعتماد الكبير في صناعتها على خام الحديد الصاج.

وحذر من أن ارتفاع الأسعار في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين سيؤدي إلى مزيد من الانكماش في الطلب، مما يُفاقم من حالة الركود في السوق المحلي، ويؤثر سلبًا على عجلة الإنتاج والمبيعات.

التأثير على تنافسية الصناعة والصادرات

ولفت مبروك إلى أن القرار المحتمل لن يضر فقط بالسوق المحلي، بل سيمتد أثره إلى الصادرات المصرية من الأجهزة الكهربائية، موضحًا أن فرض الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يعني زيادة أسعار المنتجات النهائية، وبالتالي فقدان جزء من القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، خاصة من حيث السعر.

وقال: “الصادرات ستتأثر، لأن المستورد الأجنبي لن يتحمل فرق التكلفة الناتجة عن فرض رسوم إضافية، بل سيتجه إلى بدائل من دول أخرى”، مشددًا على أهمية الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في ظل اشتداد المنافسة الإقليمية والدولية.

لا بديل محلي كافٍ لتغطية احتياجات السوق

كما أكد رئيس الشعبة أن المقترح لا يستند إلى مبررات اقتصادية واضحة، في ظل عدم وجود بديل محلي كافٍ يمكن الاعتماد عليه لتغطية كامل احتياجات السوق من الحديد الصاج.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي فقط نحو 30% من احتياجات السوق حاليًا، وأن الاعتماد على الواردات لا يزال ضروريًا لضمان استمرارية خطوط الإنتاج في العديد من المصانع.

وأوضح أن هناك مشكلات حالية في تأخر عمليات التوريد من المصادر المحلية، ما يعرقل خطط التصنيع والتصدير، ويؤثر على قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية داخليًا وخارجيًا

دعوة لإعادة النظر قبل اتخاذ القرار

وفي ختام تصريحاته، دعا المهندس حسن مبروك الحكومة إلى إعادة تقييم القرار المقترح بدقة، مع مراعاة الأثر الاقتصادي المحتمل على الصناعة والمستهلك، مشيرًا إلى أن أي إجراء حمائي لا بد أن يكون متوازنًا ويأخذ في الاعتبار قدرة الصناعة المحلية على تلبية الطلب دون الإضرار بالسوق أو بالمستثمرين.

اقرأ أيضاً:

جامعة جورجية تطوّر ذكاءً اصطناعيًا يحلل الصوت لاكتشاف الحالة النفسية بدقة