سجلت الأسهم والعملات في الأسواق الناشئة مكاسب جديدة خلال تعاملات هذا الأسبوع، مع استمرار تركيز المستثمرين العالميين على التوقعات المتعلقة بسياسات التيسير النقدي في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الأداء القوي على الرغم من الترقب الحذر بشأن خفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، في اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء.

المستثمرون يتجاوزون خفض الفائدة المتوقع

أظهر المستثمرون قدرًا كبيرًا من التفاؤل، متجاوزين التأثيرات المحتملة لخفض أسعار الفائدة، والذي باتت التوقعات تشير إلى أنه سيُقر على نطاق واسع. لكنّ التركيز الأكبر يتجه الآن إلى وتيرة التخفيضات المقبلة وما إذا كانت ستكون تدريجية أم متسارعة.

ورغم أن خفض الفائدة عادةً ما يؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي، فإن التقديرات الحالية تشير إلى أن خفضًا مفاجئًا بمقدار 50 نقطة أساس، إذا تَبِعته إشارات محدودة فقط إلى مزيد من التخفيضات، قد يكون تأثيره محدودًا على الدولار، وبالتالي لا يهدد استقرار الأسواق الناشئة بشكل كبير.

سيولة عالمية وتحركات استباقية

تحركت الأموال نحو الأصول ذات العوائد الأعلى في الأسواق الناشئة، مستفيدة من التحولات في التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية. وتُعتبر هذه التحركات بمثابة رهان على ارتفاع السيولة العالمية، وانخفاض تكلفة الاقتراض، وهي عوامل تدعم أصول الدول النامية، لا سيما السندات والأسهم المقومة بالعملات المحلية.

كما تشير مؤشرات السوق إلى تحركات استباقية من قبل بعض المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مرتفعة قبل دخول الولايات المتحدة في دورة خفض فائدة طويلة الأمد.

البرازيل تحت المجهر: توقعات بتثبيت الفائدة عند 15%

في المقابل، تترقب الأسواق الناشئة الأخرى قرارات نقدية داخلية مهمة، أبرزها في البرازيل، حيث يُعقد اجتماع للبنك المركزي يوم الأربعاء أيضًا. ووفق التوقعات السائدة، من المرجّح أن يُبقي صانعو السياسة النقدية في البرازيل على سعر الفائدة القياسي عند 15% دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا القرار المتوقع في ظل ضغوط تضخمية محلية، وتوازنات دقيقة تحاول السلطات البرازيلية الحفاظ عليها بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.

أثر مشترك على الأسواق الناشئة

يُجمع خبراء الاقتصاد العالمي على أن توجهات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى—وعلى رأسها الولايات المتحدة—تُعد المحرك الرئيسي لأداء الأسواق الناشئة. ففي الوقت الذي تحفّز فيه السيولة العالمية حركة رؤوس الأموال نحو تلك الأسواق، فإن أي تشديد مفاجئ أو إشارات غير متوقعة من الاحتياطي الفيدرالي قد تؤثر سلبًا على استقرار العملات والأسهم في الدول النامية.

مع ذلك، يواصل المستثمرون التعامل بحذر، ويراقبون عن كثب تطورات السياسة النقدية في كل من الولايات المتحدة والأسواق الناشئة الكبرى مثل البرازيل، لضبط استراتيجياتهم المالية وفقاً للمعطيات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يلوّح بتعليق اتفاقيات تجارية مع إسرائيل وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة