مركز الملاذ الآمن: الفضة ترتفع 48% منذ بداية 2025 بدعم الفيدرالي والطلب الصناعي

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات السبت، حيث صعدت الأوقية بنحو 2.4% خلال أسبوع، مستفيدة من ضعف الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بتبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
ووفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن للأبحاث، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 55 جنيهًا، بينما سجل عيار 999 نحو 69 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 64 جنيهًا، فيما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا.
صعود رغم قوة الدولار
المفارقة أن ارتفاع الفضة تحقق رغم قوة الدولار، إذ صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% إلى 97.647، وهو ما يُفترض أن يضغط على أسعار المعادن المقومة بالدولار. إلا أن الفضة والذهب تمكّنا من مواصلة مكاسبهما، ما يعكس قوة الزخم الصعودي.
أداء استثنائي منذ بداية العام
منذ مطلع 2025، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 48.3%، لتصبح من بين أفضل الأصول أداءً في سوق المعادن الثمينة. وخلال الأسابيع الخمسة الأخيرة فقط، صعدت الفضة بنحو 13%، بينما ارتفع الذهب بنسبة 11%.
الفيدرالي في قلب المشهد
السبب الرئيسي وراء الزخم الحالي يعود إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وبحسب أداة CME FedWatch، يقدّر المستثمرون احتمالًا يتجاوز 91% لخفض الفائدة في اجتماع أكتوبر، مع فرصة تصل إلى 80% لخفض إضافي في ديسمبر.
خفض الفائدة يقلل تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد كالذهب والفضة، ويزيد من جاذبيتها كملاذ آمن، خصوصًا في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية.
الطلب الصناعي يعزز المكاسب
بجانب العوامل النقدية، تلعب الصناعات التكنولوجية والطاقة الشمسية دورًا كبيرًا في تعزيز الطلب على الفضة، إلى جانب تدفقات استثمارية متزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs، وهو ما يدعم الاتجاه الصاعد.
مخاطر محتملة
رغم المكاسب القوية، يحذر خبراء من مخاطر قد تكبح الصعود، مثل أي تباطؤ في الطلب الصناعي أو تغيّر مفاجئ في سياسات البنوك المركزية نحو التشديد.
توقعات مستقبلية
توقع بنك HSBC في تقرير حديث أن تتجاوز أسعار الفضة حاجز 45 دولارًا للأوقية قبل نهاية 2025، مدفوعة بتراجع الفائدة وتزايد المخاطر الجيوسياسية.
أما الفيدرالي الأمريكي، فقد خفض مؤخرًا الفائدة إلى نطاق 4.00 – 4.25%، مع إشارته لاحتمال خفض إضافي خلال هذا العام، وخفضين آخرين في 2026، لينهي 2025 عند معدل يُقدّر بـ 3.6%.
تقرير الفيدرالي الأخير أشار إلى تباطؤ في النمو وتراجع وتيرة التوظيف وارتفاع البطالة، بينما يظل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، مع توقعات بإغلاق 2025 عند 3%، واستمرار ارتفاعه حتى 2028.