اتحاد شركات التأمين يبحث أفضل ممارسات الاكتتاب ومستقبل الرقمنة في تأمينات الأشخاص

نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة تحت عنوان “أفضل ممارسات الاكتتاب ومستقبل التحول الرقمي في تأمينات الأشخاص”، وذلك في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتطوير السوق التأميني المصري، ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في صناعة التأمين، لا سيما في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي.
تأتي الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي يحرص الاتحاد على تنظيمها، بهدف تعزيز كفاءة العاملين في القطاع، ورفع مستوى المعرفة الفنية والتقنية، خاصة في فروع التأمين الحيوية كفرع تأمينات الأشخاص.
مشاركة موسعة من الخبراء والمتخصصين
شهدت الورشة حضور عدد كبير من قيادات شركات التأمين، وخبراء الاكتتاب والتسعير، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرقابية والتنظيمية. وقد تم تقسيم الورشة إلى جلستين رئيسيتين، ركزت الأولى على أفضل الممارسات في الاكتتاب الفني لتأمينات الأشخاص، بينما ناقشت الثانية مستقبل التحول الرقمي وأثره على هذا الفرع الحيوي من التأمين.
استعرض المشاركون تجارب محلية ودولية ناجحة في مجال الاكتتاب، مؤكدين على ضرورة الاعتماد على البيانات والتحليلات الإحصائية في اتخاذ قرارات الاكتتاب، مع التأكيد على أهمية توازن التسعير بين الجاذبية التسويقية والاستدامة المالية.
جلسة متخصصة حول مستقبل تأمينات الأشخاص
قدم أحمد هويدي، مدير عام إدارة الاكتتاب والتعديلات بشركة مصر لتأمينات الحياة وعضو لجنة تأمينات الأشخاص، الجلسة الثانية تحت عنوان “مستقبل تأمينات الأشخاص في ظل التحول الرقمي”، حيث استعرض التحولات الجذرية التي يشهدها السوق نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأكد هويدي أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لاستمرار شركات التأمين ومواكبتها لتطلعات العملاء، مشيرًا إلى أن الرقمنة تسهم في تحسين تجربة العميل، وتسريع إجراءات الاكتتاب والمطالبات، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية.
توصيات ومخرجات الورشة
اختُتمت الورشة بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها: ضرورة الاستثمار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لشركات التأمين، وتبني أنظمة إدارة اكتتاب ذكية، إلى جانب الاستمرار في تدريب الكوادر الفنية على التعامل مع أدوات التحول الرقمي.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات الرقابية لضمان تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على مصالح حملة الوثائق، بما يسهم في تحقيق الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تأمينات الأشخاص في السوق المصري.