12 جامعة أهلية جديدة تنطلق في مصر العام الدراسي المقبل

في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة التعليم العالي، وافق مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر إلى 32 جامعة. ​

توزيع الجامعات الأهلية الجديدة

تتوزع الجامعات الأهلية الجديدة على مختلف المحافظات، وتشمل:​

جامعة القاهرة الأهلية: تضم 14 كلية، منها الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والآثار، والإعلام، والعلوم، والحقوق، والآداب. ​

جامعة كفر الشيخ الأهلية: تضم 12 كلية.​

جامعة سوهاج الأهلية: تضم 8 كليات.​

جامعة دمنهور الأهلية: تضم عددًا من الكليات المتخصصة.​

جامعة السويس الأهلية: تقدم برامج تعليمية متنوعة.​

جامعة دمياط الأهلية: تركز على تخصصات حديثة.​

جامعة عين شمس الأهلية: تسعى لتقديم برامج تعليمية متميزة.​

جامعة الوادي الجديد الأهلية: تخدم منطقة الصعيد.​

جامعة الفيوم الأهلية: تقدم تخصصات متعددة.​

جامعة طنطا الأهلية: تسعى لتلبية احتياجات سوق العمل.​

جامعة الأقصر الأهلية: تركز على المجالات السياحية والأثرية.​

جامعة مدينة السادات الأهلية: تقدم برامج تعليمية حديثة.​

تضم هذه الجامعات مجتمعة 98 كلية متنوعة، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية. ​

أهداف إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:​

توسيع قاعدة التعليم العالي: زيادة فرص التعليم الجامعي للطلاب في مختلف المحافظات.​

تقديم برامج تعليمية متطورة: توفير تخصصات حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتجددة.​

تعزيز البحث العلمي والابتكار: توفير بيئة محفزة للبحث والتطوير في مجالات متعددة.​

تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية: توزيع الطلاب على عدد أكبر من المؤسسات التعليمية لتقليل الكثافة الطلابية.​

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

من المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026. وقد استكملت هذه الجامعات مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد. ​

دعم القيادة السياسية

حظيت هذه الخطوة بدعم كبير من القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم العالي في مصر، وتزويد الجامعات بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية، لتواكب المعايير الدولية.