أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، في أول قرار من نوعه منذ أكثر من خمس سنوات، ليصل بذلك سعر الفائدة على الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%.
تراجع التضخم
ويأتي هذا القرار في إطار توجه البنك لدعم الاقتصاد وتحفيز معدلات النمو في ظل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.
وقد شهدت معدلات التضخم السنوي تراجعاً كبيراً، حيث انخفض التضخم العام من أعلى مستوياته عند 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% حالياً، كما هبط التضخم الأساسي إلى 10%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، ما أتاح للبنك المركزي مساحة للبدء في دورة التيسير النقدي.
وكان البنك قد تبنّى سياسة نقدية مشددة خلال العام الماضي، شملت رفع أسعار الفائدة بمقدار 6% في مارس 2024، بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
توقعات المؤسسات الدولية
وتشير التوقعات إلى أن هذا القرار قد يكون بداية لسلسلة من التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة خلال عام 2025. حيث تتوقع مؤسسات مالية كبرى مثل “كابيتال إيكونوميكس” و”فيتش سوليوشنز” و”جي بي مورغان” أن يشهد العام الحالي مزيداً من الخفض يصل إلى ما بين 6% و16%، بحسب تطورات السوق.
إنعكاسات قرار خفض الفائدة على الإقتصاد
ومن المرجح أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الاستثمارات وتخفيف أعباء التمويل عن الشركات والمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
