في خطوة تهدف إلى ضبط السوق الرقمي وتحقيق العدالة الضريبية، أعلنت الحكومة المصرية إلزام صناع المحتوى، سواء من “البلوجرز” أو “اليوتيوبرز” أو “التيك توكرز”، بفتح ملف ضريبي إذا تجاوزت أرباحهم السنوية 500 ألف جنيه.
والقرار يأتي في إطار جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وزيادة الإيرادات الضريبية.
ضبط مشاهير “تيك توك”
القرار تزامن مع استمرار الحملات الأمنية ضد بعض مشاهير “تيك توك” المتهمين بارتكاب مخالفات قانونية وأخلاقية، من بينهم “سوزي الأردنية” و”شاكر المحظور” و”موكا موكا” وآخرون.
وتنوعت الاتهامات بين جرائم مخلة بالآداب العامة، وانتهاك القيم الأسرية والمجتمعية، وبث محتوى خادش للحياء، إضافة إلى غسل الأموال وحيازة مواد مخدرة وأسلحة بدون ترخيص.
أهداف القرار
بحسب خبراء، فإن فرض الضرائب على أرباح صناع المحتوى يحقق عدة أهداف، أبرزها:
- ضبط أرباح الأنشطة الرقمية غير المعلنة.
- مساواة صناع المحتوى بالأنشطة التجارية والخدمية التقليدية التي تدفع ضرائب.
- مكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الشفافية المالية.
- دعم الاقتصاد الرسمي وزيادة موارد الدولة.
آلية التطبيق
كل شخص يروج لسلعة أو خدمة عبر الإنترنت ويحقق دخلاً، سواء من الإعلانات أو المشاهدات أو التسويق الإلكتروني، سيكون مطالباً بتقديم إقرارات ضريبية منتظمة.
وتشمل الضريبة الأنشطة الرقمية كافة، من مقاطع الفيديو الترفيهية والتعليمية إلى الإعلانات الممولة وخدمات الاستشارات عبر الإنترنت.
المعايير الدولية
يُذكر أن فرض ضرائب على أرباح صناع المحتوى ليس إجراءً محلياً فحسب، بل هو توجه عالمي، حيث تطبق معظم دول العالم هذه السياسات لضمان عدالة المنافسة بين التجارة التقليدية والرقمية.
والخطوة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على النشاط الرقمي في مصر، مع الاستمرار في التصدي للمحتوى المخالف للقانون، بما يضمن بيئة آمنة على الإنترنت ويحافظ على القيم المجتمعية، إلى جانب تحصيل حقوق الدولة المالية.
اقرأ المزيد
بعد تمديد تعيينه لمدة عام .. السيرة الذاتية للفريق أسامة ربيع
