أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف توسيع نطاق الحقوق والخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتحديث التعريفات والمزايا بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتشمل التعديلات استبدال نصوص المواد (2/ فقرة أولى، 31 بند 4، 49، 51) بنصوص حديثة تعكس رؤية أكثر شمولية ودعماً لذوي الإعاقة.

تعريف محدث للشخص ذو الإعاقة

وفقًا للصياغة الجديدة للمادة (2/ فقرة أولى)، يُقصد بالشخص ذو الإعاقة كل من يعاني من عاهة طويلة الأمد سواء كانت بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، ويترتب عليها، عند مواجهة الحواجز البيئية أو المجتمعية، صعوبة أو استحالة المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين. ويأتي هذا التعديل ليؤكد على البعد الحقوقي والإدماجي، لا الطبي فقط، في التعامل مع مفهوم الإعاقة.

إعفاءات جمركية وضريبية موسعة لوسائل النقل

أحد أبرز التعديلات جاء في المادة (31 – بند 4)، حيث نصت على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية أياً كان نوعها، ومن ضريبة القيمة المضافة، على أن يقتصر الإعفاء على سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً. ويشمل هذا الحق جميع أنواع الإعاقات، سواء للمستفيد القاصر أو البالغ، بشرط أن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي، وأن يقودها بنفسه أو عبر سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو وليه أو وصيه في حال عدم القدرة على القيادة.

شروط وضوابط الاستفادة من الإعفاءات

للاستفادة من هذه المزايا، يشترط ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، كما يُشترط أن تكون السيارة أو الوسيلة المستوردة معدة خصيصًا لتلائم احتياجاته. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الامتيازات لمستحقيها الفعليين، ومنع أي استغلال أو تجاوز للقانون.

خطوة نحو تعزيز الدمج المجتمعي

تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة في مسار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توفير تسهيلات عملية تُمكّنهم من التنقل بحرية أكبر والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. كما أنها تتماشى مع التوجه الحكومي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص، بما يسهم في دمج ذوي الإعاقة بشكل كامل في المجتمع.

اقرأ أيضاً:

عبد العاطي يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر واليونان