تقرير رسمي يستبعد الهجوم السيبراني ويكشف “فشلًا متعدد العوامل” وراء شلل شبه الجزيرة الإيبيرية

“أكدت الحكومة الإسبانية أن الانقطاع غير المسبوق للكهرباء الذي شل شبه الجزيرة الإيبيرية في 28 أبريل الماضي لم يكن ناتجًا عن هجوم سيبراني، بل جاء نتيجة سلسلة من الأعطال المعقدة والمتداخلة داخل شبكة الكهرباء، وفقًا لتقرير خبراء كلفت به الحكومة.

وقالت وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، سارا أجيزين، خلال مؤتمر صحفي، إن الانهيار الشامل في الشبكة كان نتيجة “فشل متعدد العوامل”، استند إلى عدم قدرة النظام على التحكم في التذبذبات المفاجئة في الجهد الكهربائي. وأشارت إلى أن المشغل الوطني Red Eléctrica لم يكن يمتلك عددًا كافيًا من المحطات الحرارية النشطة لاحتواء هذا الاضطراب، إضافة إلى تقصير بعض الشركات الخاصة في أداء أدوارها المتعلقة بامتصاص تلك الفوائض.

أدى هذا الفشل المركب إلى انقطاع واسع شمل إسبانيا والبرتغال، تسبب في توقف تام لوسائل النقل، وتعطل الإشارات المرورية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الهاتف والإنترنت.

تفاصيل العطل التقني

عند الساعة 12:33 ظهرًا يوم الإثنين 28 أبريل، شهدت الشبكة فقدانًا مفاجئًا لكمية ضخمة من الكهرباء وصلت إلى 15 جيجاواط – ما يعادل 60% من إجمالي الطاقة المستخدمة حينها – وذلك خلال خمس ثوانٍ فقط.

سبق هذا الانهيار ما وصفته الوزيرة بـ”عدم استقرار في الجهد” خلال الأيام التي سبقت الحادثة، تبعتها تذبذبات متسارعة بين الساعة 12:00 و12:30 ظهرًا، ثم جاءت مرحلة ثانية تخللتها خسائر متتالية في الطاقة، تلاها “انهيار جزئي ثم كامل للشبكة على مستوى شبه الجزيرة”.

لا هجوم سيبراني

أشارت أجيزين إلى أن التقرير استبعد بشكل قاطع أي مؤشرات على حدوث هجوم إلكتروني خارجي، وهو ما يُعد حاسمًا للرد على الشائعات والمعلومات المضللة التي انتشرت على الإنترنت في أعقاب الحادث، والتي ألمحت إلى احتمال تورط جهات أجنبية معادية.

ورغم غياب أي عمل عدائي مباشر، فإن التحقيقات كشفت عن ثغرات في نظم الأمان والجاهزية، ما دفع التقرير إلى التوصية بضرورة تعزيز آليات الرقابة والالتزام بالتعليمات التشغيلية، إضافة إلى تقوية قدرة الشبكة على التعامل مع تقلبات الجهد.

البعد السياسي

يأتي نشر هذا التقرير في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ضغوطًا سياسية متزايدة على خلفية اتهامات بالفساد طالت مسؤولين في الحزب الاشتراكي الحاكم.

ورغم مطالبات المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، أصر سانشيز على الاستمرار حتى موعد الاستحقاق المقرر في 2027، مؤكدًا أن حكومته تركز على “مشروع سياسي يفيد البلاد”.