يلعب وزراء المالية دوراً محورياً في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجموعة بريكس، حيث يُعد ذلك جزءاً من أهداف استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز نمو الاقتصادات الناشئة، تعمل هذه الدول على تطوير آليات تعاون فعّالة لدعم المبادرات المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها.

وقالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، المحللة و الخبيرة الاقتصادية، إن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجموعة البريكس يُعتبر هدفًا استراتيجيًا بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتحفيز الاقتصادات الناشئة، حيث تسعى هذه الدول إلى تطوير آليات تعاون فعّالة لدعم المبادرات المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.

مجموعة من الإجراءات تعزز التعاون الاقتصادي

وأوضحت الدكتورة رشا السلاب في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” أن ليتم تحقيق هذا الهدف يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات تشمل:

– المشروعات المشتركة العابرة للحدود

التركيز على تطوير البنية التحتية، الطاقة، النقل، والاتصالات باعتبارها ركائز التنمية الاقتصادية، بنك التنمية الجديد (NDB) يعد لاعبًا أساسيًا في تمويل هذه المشاريع، ما يسهم في سد فجوات التمويل التنموي.

– تعزيز التمويل المشترك والاستثمار

إنشاء آليات تسهل حركة رأس المال والاستثمارات داخل التكتل، مع التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للصناديق السيادية وبنوك التنمية لتأسيس مشاريع مستدامة، بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة الاستثمار الجديدة للبريكس إطارًا لربط خطط التنمية الوطنية بالمبادرات الإقليمية.

– تسهيل التجارة البينية

إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء، بجانب توقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية لتوسيع فرص الدخول إلى الأسواق، مع تطوير خطوط ملاحية مباشرة لتسهيل التبادل التجاري وحركة الأعمال.

– إشراك القطاع الخاص

تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في المشاريع الاقتصادية داخل البريكس عبر توفير ضمانات وحوافز تشجع المستثمرين على الاستثمار داخل هذا التكتل.

– تبادل الخبرات والتكنولوجيا

العمل على نقل المعرفة والتكنولوجيا في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الإنتاج.

– تنسيق السياسات

اعتماد سياسات إنمائية مشتركة مع التركيز على حماية الاقتصاد من الصدمات عبر اعتماد سياسات نقدية ومالية مرنة تُمكّن الدول من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

– التركيز على الأمن الاقتصادي

التعاون في أمن الغذاء، الطاقة، والمياه لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر تبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز دور عملتها في التجارة الدولية

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالصين وسعيها لتدويل اليوان (الرنمينبي)، تعمل بكين بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز دور عملتها في التجارة الدولية، بحلول عام 2025، تتخذ الصين خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف من خلال:

زيادة استخدام اليوان في التجارة عبر الحدود
رفع البنك المركزي الصيني نسبة معاملات التجارة المقومة باليوان لتصل إلى 40%، بجانب تعزيز دور البنوك الكبرى في تسهيل هذه العمليات.

– تشجيع استخدام اليوان
تقديم تخفيضات في رسوم الخدمات للمصدرين والمستوردين بهدف زيادة التعامل بالعملة الصينية.

– تطوير البنية التحتية المالية
تهيئة أنظمة مالية تدعم معاملات اليوان بدلاً من الدولار لتعزيز الانتقال نحو العملة المحلية.

– إطلاق منتجات مالية مقومة باليوان
توفير أدوات مالية دولية مثل العقود الآجلة والمشتقات المقومة باليوان لإضفاء جاذبية أكبر عليه في الأسواق العالمية.

وفي ختام حديثها، أضافت أنه على الرغم من هذه الجهود، يواجه اليوان تحديات جوهرية مثل حدوث توترات تجارية مع الولايات المتحدة وتأثير قرارات محتملة كخفض قيمته كإجراء دفاعي، سعي الصين ليس لإجبار العالم على استخدام اليوان، بل لجعل العملة منافسًا قويًا ومقبولًا عالميًا بشكل تدريجي.

أقرا أيضا

أستاذ التحول الرقمي يوضح أثر الرقمنة على قطاع الموانئ البحرية ( خاص)