أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجدل المثار حول بنود الاتفاقية مع شركة الغاز الإسرائيلية لا مبرر له، موضحًا أن الموقف السياسي للحكومة في هذا الملف واضح ومحسوم. وأشار إلى أن الاتفاقية الحالية هي امتداد لاتفاقية سارية منذ عام 2019، وهي ذاتها الموقعة مع الجانب القبرصي، في إطار رؤية مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة.

خطة متكاملة لاحتياجات الطاقة

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني، أوضح مدبولي أن الحكومة تمتلك خطة واضحة لتحديد حجم الطاقة التي تحتاجها البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، مع مراعاة التوازن بين الاستهلاك المحلي ومتطلبات التصدير. وأكد أن هذه الخطة تضع في اعتبارها التغيرات المتوقعة في السوق العالمية للطاقة وأسعار الغاز.

عودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة لإعادة ضخ الإنتاج إلى نفس المعدلات التي كانت سائدة قبل التراجع الذي شهده القطاع خلال العامين الماضيين. ولفت إلى أن الإجراءات تشمل تطوير الحقول القائمة، وتسريع وتيرة عمليات البحث والاستكشاف، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

وشدد مدبولي على أن مصر ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وشبكة الربط القوية مع الدول المجاورة. وأوضح أن الاتفاقيات القائمة مع شركاء إقليميين، مثل قبرص وإسرائيل، تأتي في إطار تحقيق هذه الرؤية ودعم مكانة مصر في سوق الطاقة العالمية.

اقرأ أيضاً:

عبد العاطي يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر واليونان