قال دكتور علي عبدالحكيم الطحاوي، المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الجيوسياسية، إن مصر تشهد تحولًا اقتصاديًا نوعيًا، تقوده رؤية واضحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الرؤية ترتكز على شراكة متكاملة وفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تتحول الدولة إلى دور المدير والمنظم بدلًا من السيطرة المباشرة، وتعمل على دعم الاستثمار دون منافسته أو إعاقته، وهذه السياسات انعكست بوضوح في القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الطحاوي في تصريحاته لموقع “العالم في دقائق” أن الدولة قطعت خطوات جادة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره التنموي من خلال إطلاق وثيقة سياسة الدولة وتوسيع قاعدة التمكين الاقتصادي، فضلًا عن تبني سياسات مرنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخصوصًا في مجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية والاتصالات.

القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية

وأشار إلى أن الدولة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية وليس فقط أداة للربح، بفضل مرونة هذا القطاع وقدرته على الابتكار والتوسع، فإنه يلعب دورًا حيويًا في تنشيط القطاعات الإنتاجية، خلق الوظائف، تعزيز الصادرات، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأضاف الطحاوي أن الدعم الحكومي للقطاع الخاص ليس مجرد شعارات أو أفكار نظرية، بل يأتي مكتملًا بخطوات عملية أبرزها:

– تسهيل الإجراءات من خلال إصدار الرخصة الذهبية وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتطوير خدمات المناطق الحرة.
– تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات ذات القيمة المضافة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة.
– إتاحة تمويل ميسر بالتعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات الدولية، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
– فتح أبواب الشراكة في مشروعات قومية كبرى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل مشروعات التعليم والصحة والطاقة والنقل.
– توفير أراضٍ بأنظمة مرنة وبنية تحتية داعمة للإنتاج والتصدير.

وأكد على أهمية التوجيهات الرئاسية الصارمة بإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، والتعامل السريع مع التحديات على أرض الواقع، كما يتجلى ذلك من خلال اللقاءات المستمرة بين القيادة السياسية وممثلي القطاع الخاص.

القطاع الخاص أمام فرصة تاريخية

ويرى الطحاوي أن القطاع الخاص أمام فرصة تاريخية ليكون القوة المحركة للتنمية في ظل إعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة التي تركز على تمكين الاستثمار والابتكار، هذا التحول يعكس رؤية الانتقال من دولة مستثمرة إلى دولة ممكنة ومنظمة توفر مناخ المنافسة وتشجع النمو المستدام.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي للقطاع الخاص أصبح سياسة فعلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتطلب الأمر من رجال الأعمال والمستثمرين تقديم مشروعات طموحة تساهم في توطين الصناعة، توفير الوظائف، رفع معدلات النمو، وبناء قاعدة إنتاجية قوية تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وفي رأي الطحاوي، القطاع الخاص ليس منافسًا للدولة بل شريكًا استراتيجيًا معها، ومن خلال هذه العلاقة التكاملية يمكن بناء اقتصاد وطني قوي، تنافسي ومستدام يتناسب مع تاريخ مصر وطموحات شعبها ودورها المحوري على الصعيدين العربي والدولي

أقرا أيضا

اقتصادي: تعزيز دور القطاع الخاص في مصر يمثل خطوة ضرورية لتحقيق نهضة اقتصادية ( خاص)