شهدت مصر حادثًا مأساويًا في قطاع البترول البحري، حيث غرق الحفار البترولي “آدم مارين 12” التابع لشركة “ماريديف” أثناء قطره في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن مصرع شخصين وفقدان أربعة آخرين، وسط جهود إنقاذ متواصلة وتدخل حكومي على أعلى مستوى.

والحادث أعاد للأذهان تساؤلات قديمة متجددة حول معايير السلامة البحرية ومدى الالتزام بها في واحد من أكثر القطاعات الاستراتيجية حساسية.

تفاصيل الحادث: انقلاب مفاجئ وغرق خلال دقائق

وقع الحادث في خليج السويس، وتحديدًا قبالة منطقة جبل الزيت على بعد حوالي 40 ميلاً بحريًا من ساحل رأس غارب.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحفار تعرض لخلل فني مفاجئ أثناء قطره إلى منصة “الأشرفي” لتطوير حقل غاز جديد، مما أفقده توازنه وأدى إلى غرقه في دقائق معدودة.

ولم يكن هناك وقت كافٍ للتصرف، ما أدى إلى تسجيل خسائر بشرية.

 

حصيلة أولية: قتلى ومفقودون والبحث مستمر

أعلنت وزارة البترول أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، في حين تم إنقاذ 24 فردًا من طاقم الحفار، ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن أربعة مفقودين. وتضاربت التقديرات بشأن العدد الإجمالي للطاقم، حيث يُعتقد أنه كان يتراوح بين 25 و30 شخصًا، من ضمنهم مهندسون وفنيون مصريون وأجانب.

تحرك حكومي سريع وميداني

استجابة لحجم الكارثة، توجه وزير البترول كريم بدوي ووزير العمل محمد جبران إلى موقع الحادث على رأس وفد رفيع المستوى لمتابعة الجهود ميدانيًا.

وتشارك في عمليات الإنقاذ فرق غوص متخصصة مدعومة من القوات البحرية المصريةوسفن الإنقاذ، بالإضافة إلى مروحيات تمشط المنطقة رغم الظروف الجوية الصعبة وبعد الموقع عن اليابسة.

الساعة 7:30 مساءً: استنفار في غرف العمليات

تلقى مركز عمليات القوات البحرية البلاغ في تمام الساعة 7:30 مساءً، ليبدأ فورًا تنفيذ خطة طوارئ تتضمن الدفع بوحدات بحرية متخصصة ومعدات إنقاذ متطورة، في محاولة لتحديد موقع الحفار وانتشال المفقودين في أسرع وقت ممكن.

مخاوف بيئية: احتمالية تسرب نفطي تهدد الحياة البحرية

في ظل التخوف من حدوث تسرب نفطي من معدات الحفار، بدأت الجهات المعنية بنشر حواجز نفطية عائم حول موقع الغرق كإجراء احترازي.
ويخشى خبراء البيئة من آثار سلبية طويلة الأمد على النظام البيئي الغني بخليج السويس، والذي يعد من أكثر المناطق تنوعًا بيولوجيًا في مصر.
ويجري تقييم الوضع بشكل مستمر من قبل فرق مكافحة التلوث البحري.

شركة “ماريديف” في مرمى التحقيقات

تعود ملكية الحفار الغارق إلى شركة ماريديف، إحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط في مجال الخدمات البحرية والبترولية. وقد أعلنت وزارة البترول عن فتح تحقيق موسع في الحادث، يشمل مراجعة سجلات الصيانة الفنيةوإجراءات السلامة المتبعة خلال عمليات القطر والنقل البحري.
ملف السلامة البحرية يعود إلى الواجهة

ليس هذا الحادث الأول من نوعه، إذ شهدت مصر حوادث بحرية مشابهة خلال السنوات الماضية. ويرى خبراء أن الوقت قد حان لإعادة النظر في بروتوكولات النقل البحري للمعدات الثقيلة، وضرورة تدريب الفرق الفنية على سيناريوهات الطوارئ، خاصة في ظل ظروف البحر المتغيرة.

ختام: دروس مستفادة وتوصيات عاجلة

تؤكد هذه الكارثة أن السلامة المهنية والبحرية ليست مجرد بنود تنظيمية، بل ضرورة حياة في القطاعات الحساسة كالبترول. ويطالب المختصون بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير البنية التحتية للسلامة البحرية، وتفعيل رقابة صارمة على شركات الخدمات البحرية، تفاديًا لتكرار المآسي