منها مركز لوجستي للحبوب ..اقتصادية السويس تشهد مشروعات كثيرة خلال الفترة الأخيرة
تفاصيل اجتماع مدبولي اليوم بشأن إنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب

تعزز مصر مكانتها كبوابة تجارية عالمية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء مركز متكامل لتخزين وتداول الحبوب والغلال في منطقة القناة الاقتصادية لقناة السويس.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس اللجنة التحضيرية لهذا المشروع من قبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور مسؤولين من الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز قدرات مصر اللوجستية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي لتداول الحبوب والغلال، وتستفيد مصر من موقعها الاستراتيجي كواحدة من أهم الدول العابرة للقارات الثلاث، مما يجعلها مركزًا مثاليًا لتداول السلع الزراعية والغذائية على المستوى العالمي.
أهمية إنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن إنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيساعد في توفير حلول للمشكلات اللوجستية التي تواجه صناعة التجارة الدولية للحبوب، فمن خلال توفير منصة متكاملة تدمج كافة عمليات التخزين والتداول بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقدرات تجارية متقدمة، سيتم تسهيل وتسريع عملية تداول الحبوب بشكل كبير.
وأوضح أنه سيتم استغلال الخبرات الدولية في إنشاء هذا المركز اللوجستي العالمي، وكذلك العمل على التنسيق مع الجهات المعنية المحلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين المحتمين، سيتم توسيع المجال للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة المتاحة في هذا المركز العالمي المتكامل.
ملف استثماري جاذب يوضح الفرص والمزايا التنافسية
كما سيتم إعداد ملف استثماري جاذب يوضح الفرص والمزايا التنافسية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يشجع المستثمرين على الاستثمار في هذا المشروع الاستراتيجي البارز، ومن المتوقع أن يعزز هذا المركز العالمي لتداول الحبوب والغلال تنافسية مصر على المستوى العالمي، كما سيساهم في تحقيق فائض تجاري واستثماري جديد وفرص عمل للمواطنين.
بهذه الخطوة الاستراتيجية، تؤكد مصر مرة أخرى التزامها بتحقيق التنمية والنهوض بقطاع الزراعة والتجارة الدولية، وتعتبر هذه المبادرة الجديدة من جملة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتوسيع مجالات المشاركة الخارجية، وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة