استثمار غير مسبوق: مصر والصين تطلقان 8 مدن تدفع النمو الصناعي

تقف مصر اليوم على أعتاب مرحلة مفصلية في مسيرتها نحو التحول الصناعي الشامل، مدفوعة برؤية واضحة من القيادة السياسية، ودعم مؤسسي متكامل من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البرلمان المصري الذي عقد مؤخرًا اجتماعًا موسعًا ناقش فيه سبل تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، لا سيما في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو تنويع سلاسل التوريد.

تخوض مصر والصين مفاوضات متقدمة لإنشاء ثماني مدن صناعية متكاملة على الأراضي المصرية، ضمن شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيافإن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين التي دخلت عقدها الثاني مؤخرًا.

خطة المشروع: مدن صناعية ذكية ومتكاملة

تهدف المبادرة إلى إنشاء مدن صناعية حديثة تعتمد على تقنيات “الجيل الرابع من الصناعة”، وتضم مصانع، ومناطق لوجستية، ومجمعات سكنية وخدمية للعمالة. من المقرر أن تُبنى هذه المدن في مناطق استراتيجية تشمل محور قناة السويس، وشرق بورسعيد، والعاشر من رمضان، وأخرى في صعيد مصر لتوزيع التنمية جغرافيًا.

تمويل واستثمارات بالمليارات

• إجمالي الاستثمارات المتوقع: 17 إلى 20 مليار دولار
• الشركاء التنفيذيون: شركات حكومية صينية كبرى مثل China State Construction وCRRC
• المصدر التمويلي: مزيج من التمويل الصيني والتسهيلات الاستثمارية المصرية
• تاريخ الانطلاق المحتمل: أوائل 2026

فرص العمل والتنمية المحلية

يشير التقرير إلى أن المشروع سيخلق أكثر من 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العقد الأول من التشغيل، مع إتاحة برامج تدريب فني متقدمة بالتعاون مع جامعات صينية.

“نعمل على نقل نموذج المدن الصناعية الناجح من الصين إلى مصر، ولكن بتكييف يتناسب مع الخصوصية الجغرافية والديموغرافية المصرية”، وفقًا لتصريح من مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية

صدى دولي: دعم آسيوي ومراقبة أوروبية

لاقى المشروع اهتمامًا من دوائر استثمار آسيوية، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه بمتابعة تفاصيل المشروع، لا سيما في ما يتعلق بالبيئة وسلاسل الإمداد. ويتوقع مراقبون أن يتحول هذا التحالف إلى “نموذج منافس” للمناطق الصناعية الخليجية.

تحديات مرتقبة: البيروقراطية والبنية التحتية

ورغم الطموح الكبير، تواجه الخطة تحديات عدة أبرزها: تعقيدات بيروقراطية، بطء إصدار التراخيص، والحاجة لتحديث شبكات الكهرباء والمياه. لكن الحكومة المصرية تعهدت بمعالجة هذه العقبات من خلال “وحدة تنفيذ المشاريع الكبرى” التي أنشئت مؤخرًا في مجلس الوزراء.

 رؤية مشتركة لعقد صناعي جديد

تمثل مفاوضات مصر والصين بشأن هذه المدن الصناعية خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد الاستثمار. إنها تعبير عن رؤية مستقبلية تسعى فيها القاهرة لأن تكون “جسر التصنيع” بين الشرق والغرب، مدعومة بثقل صيني تكنولوجي وتمويلي هائلتحالف صناعي ضخم: مصر والصين تخططان لإنشاء 8 مدن صناعية في صفقة تغير خريطة الاستثمار الإقليمي