تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة آخر المستجدات بشأن سير العمل في الصندوق، ومتابعة الإنجازات المحققة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف توفير السكن للمواطنين من شرائح الدخل المحدود والمتوسط.
استقبل الوزير السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والصندوق. وخلال الزيارة، بدأ الوزير بعقد اجتماع مع القيادات، حيث عبّر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في الصندوق، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يؤديه في توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة كبيرة من المواطنين
. كما أكد ثقته في استمرار العمل لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تحسين ظروف السكن بشكل منهجي ومستدام.
استمع الوزير خلال الاجتماع إلى أفكار ورؤى قيادات الصندوق للفترة المقبلة، معربًا عن دعمه الكامل لاستمرار تطوير الأداء وتقديم الخدمات بأعلى جودة لجميع المتعاملين. كما تفقد الإدارات المختلفة داخل الصندوق، حيث قدمت السيدة مي عبد الحميد شرحًا حول التحديثات التي طرأت على إجراءات العمل بالمقر الرئيسي، الذي حصل على ثلاث شهادات جودة “الأيزو” دفعة واحدة.
مي عبد الحميد: نعتمد على الرقمنة في جميع الإجراءات بما يحد من الاتصال المباشر
وأثناء الجولة، استعرضت الرئيس التنفيذي تفاصيل ما يتم داخل الإدارات المختلفة والخطوات التي يمر بها طلب المواطن للحصول على وحدة سكنية من بداية التقديم حتى الحصول عليها، مبينة أن كافة الإجراءات تتم إلكترونيًا دون أي تعامل مباشر بين الموظفين والمواطنين.
الوحدات الايجار و السكن البديل
وقامت أيضًا بشرح المبادرات المتعلقة بوحدات “الإيجار والسكن البديل”، والمصممة لتوفير خيارات السكن للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار الجديد رقم ١٦٤ لسنة 2025.
اطلع الوزير على التحضيرات لإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل للمواطنين القاطنين بنظام الإيجار القديم، المقرر افتتاحها في مطلع شهر أكتوبر المقبل. هذه المنصة ستستقبل الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، مما يسهم في تنظيم العملية وتوفير حلول بديلة بطريقة ميسرة.
وفي سياق آخر، أوضحت السيدة مي عبد الحميد أن منظومة الشكاوى والاستفسارات حققت نجاحًا ملحوظًا منذ إطلاقها. فقد تلقى الصندوق أكثر من ٢٤١ ألف شكوى و١٦٠ ألف استفسار، وجرت معالجة ٩٩% منها بشكل فعال وسريع حفاظًا على حقوق المواطنين.
كما تابع الوزير خلال جولته جهود ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث استعرضت الرئيس التنفيذي تفاصيل إطلاق منظومة مميكنة للإجراءات المتعلقة بالتصالح في المخالفات. هذه الخدمة الجديدة انضمت إلى حزمة الخدمات الرقمية التي يقدمها الصندوق للتسهيل على المواطنين، وقد شملت تحرير أكثر من 10,775 محضرًا واستيفاء عدد كبير منها بإجراءات قانونية.
في ختام الزيارة، أشاد المهندس شريف الشربيني بما شاهده من تطور وفعالية داخل مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وشدد على أهمية الاستمرار في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في توفير سكن ملائم للجميع، مشيرًا إلى أن الحق في السكن لم يعد مجرد نص دستوري، بل بات واقعًا ملموسًا يعبر عن التوجه الفعلي نحو تحسين جودة حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.
