خاص| الاسيوطي يوضح الأهداف الاستراتيجية لإنشاء جهاز تنظيم اللوجستيات

تحدث الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أهمية إنشاء جهاز تنظيم اللوجستيات في أحدث تصريحاته، موضحًا أن الهدف من هذا الجهاز هو الحد من الفوضى الناتجة عن تصرفات الخطوط والتوكيلات الملاحية أثناء الأزمات، والتي تتسبب في رفع أسعار نوالين الشحن بشكل غير مبرر.

اهداف إنشاء جهاز تنظيم اللوجستيات

من جانبه، أشار عمر الأسيوطي، المدرس المساعد بكلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لموقع العالم في دقائق ، إلى أن قطاع النقل البحري يُعَدّ من أبرز القطاعات التابعة لوزارة النقل المصرية، وأن الدولة تسعى لإنشاء جهاز لتنظيم خدمات هذا القطاع بما يعزز من أداء الخدمات اللوجستية المقدمة في الموانئ البحرية والمناطق الاقتصادية التابعة للنقل البحري.

الاهداف الاستراتيجيه لجهاز تنظيم اللوجستيات

وأوضح الأسيوطي أن جهاز خدمات النقل البحري سيكون له عدة أهداف تنظيمية واستراتيجية تشمل:

– إعداد السياسات العامة والخطط في مجال النقل البحري واللوجستيات بالتنسيق مع هيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجهات المعنية بالدولة، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.
– دعم مشروعات تطوير وإنشاء الموانئ وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالنقل البحري والخدمات المرتبطة بالأمن القومي، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.

– تعزيز أداء الخدمات اللوجستية المقدمة بالموانئ البحرية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحسين عناصر صناعة النقل البحري مثل الميناء والسفينة والبضائع.
– وضع خطط لرفع كفاءة صناعة النقل البحري وتحقيق جودة الأداء بما يواكب التطورات العالمية.
– تنظيم قطاع نقل الركاب والبضائع عبر البحر بما يضمن تحسين مستوى الخدمة في الموانئ التي تتعامل معها هيئات النقل البحري.
– ضمان سلامة جميع العاملين في القطاع البحري وتشمل: الشاحنين، الناقلين، العمال، الفنيين، مقاولي الشحن والتفريغ، وكلاء الشحن، وغيرهم.
– تبسيط إجراءات استقبال البضائع في الموانئ البحرية سواء كانت صادرة أم واردة، وتسريع عمليات التخليص الجمركي للشحنات.
– وضع قواعد صارمة لنقل الركاب بحريًا مع توفير أعلى مستويات الأمان لهم.
– حماية البيئة البحرية من مصادر التلوث المختلفة من خلال إصدار التشريعات اللازمة للحماية وضمان سلامة الملاحة البحرية وتحفيز الاقتصاد الأزرق.
– تطبيق نظم الحوكمة في عملية التخليص الجمركي بما يتماشى مع تقنيات حديثة مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
– تطوير ورفع كفاءة العمليات داخل الموانئ بما يساهم في تحقيق زيادة ملموسة في الإيرادات السنوية وتعزيز تجارة الدولة عالميًا.

وفي ختام حديثه، أكد الأسيوطي أن تحسين أداء الموانئ وتطويرها يعزز التجارة الدولية ويقوي الروابط التجارية بين مختلف دول العالم، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويوسّع آفاق التبادل التجاري عالميًا.