ناقشت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، محللة وخبيرة اقتصادية، في تصريحاتها الأخيرة أبرز توقعاتها بشأن اتجاه أسعار الفائدة قبيل الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 28 أغسطس 2025.

وأوضحت أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع احتمالية طفيفة لخفض معتدل يتراوح بين 100 إلى 175 نقطة أساس، وخلال ما تبقى من العام، يُتوقع أن تدخل مصر مرحلة تخفيض تدريجي لأسعار الفائدة بهدف تحقيق مستويات أكثر توافقًا مع الحاجات الاقتصادية بحلول نهاية عام 2025.

وفي تصريحاتها الخاصة لمنصة “العالم في دقائق”، أشارت الدكتورة رشا إلى أن الاجتماع السابق للبنك المركزي، والذي عُقد في 10 يوليو 2025، شهد تثبيت أسعار الفائدة على النحو التالي:
– سعر عائد الإيداع عند 24%.
– سعر عائد الإقراض عند 25%.
– سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان عند 24.5%.

وبالنظر إلى اجتماع 28 أغسطس 2025، ذكرت الدكتورة رشا أنه استنادًا إلى أحدث الاستطلاعات من مصادر مثل رويترز وCNBC، يُرجَّح خيار التثبيت مع توقعات بعض المحللين باحتمالية خفض طفيف يتراوح بين 100 و175 نقطة أساس (أي ما بين 1% و1.75%).

سيناريويهن رئيسيين لاجتماع لجنة السياسة

كما حددت الخبيرة الاقتصادية سيناريويهن رئيسيين لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة:
– السيناريو الأول: خفض طفيف مدعو بانخفاض معدلات التضخم وتحسن السيولة النقدية.
– السيناريو الثاني: تثبيت أسعار الفائدة نتيجة استمرار التضخم فوق المعدل المستهدف بالتزامن مع التحديات الاقتصادية العالمية.

مع استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة تيسيريه خلال عام 2025، يُرجَّح أن تصل تخفيضات أسعار الفائدة الإجمالية إلى نحو 725 نقطة أساس، مما قد يخفض مستوى سعر الفائدة إلى حوالي 20% بحلول نهاية العام مقارنةً بمستواها الحالي البالغ 24%، وعلى المدى المتوسط، قد تختتم مصر السنة المالية 2025/2026 بمعدل فائدة يقارب 17.5%.

عوامل تؤثر في قرارات لجنة السياسات

وتناولت الدكتورة رشا كذلك أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات لجنة السياسة النقدية:

– التضخم: رغم انخفاضه من ذروة بلغت 38% في سبتمبر 2023 إلى نحو 15% في يونيو 2025، إلا أنه ما زال أعلى من الهدف المحدد عند (7±2%).
– النمو الاقتصادي: يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا مستدامًا مع نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي تراوحت بين 4% و4.8% خلال عام 2025.
– العوامل الخارجية: تشمل تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط والتقلبات التجارية العالمية.
– استقرار سعر الصرف والسيولة النقدية: يساعد تدفق الاستثمارات الأجنبية والاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز الاحتياطي النقدي.

فيما يتعلق بتوقعات التضخم، الذي سجل نسبة سنوية بلغت 15.3% خلال يونيو 2025، تتوقع الخبيرة استمرار التراجع التدريجي ليصل إلى:
– بين 12-13% بحلول نهاية عام 2025.
– بين 9-10% خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعًا بتحسن سلاسل الإمداد واستقرار سعر الصرف وانخفاض الطلب الاستهلاكي.

هذا الانخفاض يُهيئ فرصة للبنك المركزي لبدء دورة تخفيض فائدة تدريجية اعتبارًا من أغسطس وحتى نهاية العام.

أما عن توقعات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الذي يبلغ حاليًا حوالي 48 جنيهًا للدولار (يوليو 2025)، أشارت الدكتورة إلى استمرار الاستقرار النسبي بدعم من الاتفاقيات الاستثمارية التي عززت الاحتياطي النقدي الأجنبي. وتوقعت أن يتحرك الجنيه ضمن نطاق يتراوح بين:
– 48-51 جنيهًا للدولار خلال عام 2025.
– تراجع محدود خلال عام 2026 دون تغييرات كبيرة كالتي حدثت في عام 2023.

في ختام توقعاتها، تناولت الدكتورة النقاط الرئيسية وتأثيراتها:
– انخفاض التضخم تدريجيًا يدعم اتخاذ البنك المركزي خطوات لتيسير السياسة النقدية.
– استقرار قيمة الجنيه يقلل الحاجة لرفع أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على جاذبية العملة.
– النمو الاقتصادي المتسارع يعزز فرص تخفيض الفائدة تدريجيًا مما يُشجع الاستثمار ويُساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

أقرا أيضا

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات الخميس 31 يوليو 2025