تعزيز دور القطاع الخاص في مصر ليصبح المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية المستدامة يُعد خطوة محورية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة،  المشهد الاقتصادي العالمي يؤكد اليوم أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول، حيث تتجه الحكومات إلى الاعتماد على الشركات والمؤسسات الخاصة لإدارة مشاريع التنمية، بينما تكتفي بوضع التشريعات والقوانين التي تضمن بيئة عمل محفزة، خالية من العقبات البيروقراطية التي غالبًا ما تحد من إبداع القطاع الخاص.

دور القطاع الخاص في التجارة و الصناعة

وأوضح المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي،  ورئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الجيل بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لبرنامج “العالم في دقائق” أن القطاع الخاص في مجالات الصناعة، اللوجستيات، والتجارة يُعتبر الآن الأساس في الاقتصاد العالمي.

وشدد على أهمية تعميم ما يُعرف بـ”الرخصة الذهبية” وتفعيل العمل بالقيم الواضحة للتفرقة بين الشركات والمستثمرين الذين يعملون لصالح الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمعايير تساهم في تعزيز استدامته.

وأشار أيضًا إلى ضرورة منح القطاع الخاص ميزات إضافية مثل الإعفاءات المشروطة في التأمينات والضرائب، إلى جانب تقديم المنح التحفيزية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

القطاع الخاص يُعتبر القاطرة الأساسية

وأكد أن القطاع الخاص يُعتبر القاطرة الأساسية التي يمكن أن تقود النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، من خلال إدارته الفعّالة وتقليص التكاليف وزيادة الأرباح، الأمر الذي يجعله عنصرًا لا غنى عنه في تحقيق طموحات مصر الاقتصادية والمحافظة على تنافسيتها العالمية.

أقرا أيضا

اقتصادي لـ ” العالم في دقائق”  استمرار تراجع أسعار المنتجين الصناعية في البرتغال يدعم تنافسية الاقتصاد