التركيز على تطوير الأراضي الصناعية واستثمار إمكانياتها هو خطوة حاسمة تبعث على الأمل بمستقبل مشرق للاقتصاد المصري، فهذه الخطوة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المتنوعة في المنطقة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي قوي.

وتأتي هذه الخطوة بجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في مصر، فقد أدركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تحتاج إلى شركاء محليين ودوليين ذوي خبرة في مجال الصناعة لتحقيق أهدافها الطموحة.

وقال الدكتور أيمن منصور، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” إن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعدّ أحد الركائز الأساسية في استراتيجية مصر لتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة،  تتمثل أهميتها في عدة جوانب رئيسية:

تعزيز الموقع الاستراتيجي لمصر

تقع المنطقة الاقتصادية على ضفاف قناة السويس، وتعتبر أحد أهم الممرات الملاحية العالمية التي تمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية، مما يجعلها مركزًا لوجستيًا وتجاريًا عالميًا.

كما انها تربط بين الأسواق الأوروبية، والأفريقية، والآسيوية، مما يعزز دور مصر كبوابة للتجارة بين القارات.

خدمات تقدمها مشروعات اقتصادية السويس

وأوضح أن هذه المشروعات تعتبر جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما انها توفر حوافز استثمارية مثل تقديم إعفاءات ضريبية، وتسهيلات جمركية، وقوانين استثمار مرنة مما يشجع الشركات العالمية على إنشاء فروع أو مراكز إنتاجية فيها، ومن المتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات مثل الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية.

واختتم حديثه بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست فقط مشروعًا محليًا، بل إحدى الأدوات الرئيسية لتحويل مصر إلى مركز اقتصادي عالمي، وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية في الصناعة والتجارة، ونجاحها سيعتمد على الاستدامة، والشراكات الدولية، والتكامل مع المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة

اقرأ أيضا:

باستثمارات 100 مليون دولار .. تفاصيل مشروع تحويل حق الانتفاع لقطعة أرض لشركة تيدا 

.