القانون يحدد إجراءات فحص طلبات الترشح والطعن عليها بشكل دقيق لضمان الشفافية في العملية الانتخابية

تسجيل طلبات الترشح بدقة وتوثيق لحظة التقديم

حدد قانون مجلس النواب والشيوخ إجراءات منظمة وواضحة لفحص طلبات الترشح وضمان شفافيتها، حيث تنص المادة 15 من القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة باستلام طلبات الترشح وتسجيلها في سجلين منفصلين أحدهما مخصص للنظام الفردي والآخر للقوائم، ويُسجل في كل سجل اسم المرشح وتاريخ وساعة تقديم الطلب ويُمنح كل متقدم إيصالًا رسميًا يفيد باستلام أوراقه، بما يضمن توثيق كافة الإجراءات الزمنية ويوفر قاعدة بيانات دقيقة لكل مرشح، الأمر الذي يُعد خطوة مهمة في سبيل منع التلاعب أو تأخير قبول بعض الطلبات لأي دوافع غير قانونية

لجان قانونية لفحص الطلبات والتأكد من صحة الأوراق

تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة متخصصة في كل محافظة لفحص طلبات الترشح تضم في عضويتها قضاة من المحكمة الابتدائية، أحدهم يرأس اللجنة ويكون من الفئة “أ”، إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية، وتقوم هذه اللجنة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من المرشحين بما في ذلك المؤهل الدراسي وإثبات الجنسية والموقف من التجنيد والشهادة الطبية والذمة المالية وغيرها من الأوراق التي يُشترط توافرها لقبول الترشح، وتكون هذه اللجان مسؤولة أيضًا عن التحقق من توافر شروط الترشح المنصوص عليها قانونًا مثل السن، عدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعضوية الحزب حال الترشح على القوائم

عرض أسماء المرشحين وفتح باب الطعون أمام الجميع

بعد الانتهاء من فحص الطلبات تقوم الهيئة الوطنية بعرض القوائم الأولية للمرشحين في اليوم التالي لغلق باب الترشح وتستمر فترة العرض لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها السماح لأي مرشح سواء على الفردي أو القوائم أن يطعن على استبعاده أو الاعتراض على قبول مرشح آخر يرى أنه لا يستوفي الشروط القانونية، كما يمكن للناخبين أنفسهم التقدم بطعون ضد مرشحين بعينهم إذا توفر لديهم ما يثبت وجود مخالفات أو عدم أهلية، ويتم نشر الكشوف بشكل علني في مقار اللجان المختصة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة لضمان الإطلاع العام والشفافية

القضاء الإداري يفصل في الطعون بسرعة دون تأخير

القانون أتاح لكل متضرر من قرارات لجنة الفحص حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام فقط من عرض الكشوف، وتكون المحكمة ملزمة بالفصل في هذه الطعون بشكل عاجل خلال ثلاثة أيام أخرى كحد أقصى، وتكون أحكامها نهائية وملزمة، كما يجوز طلب وقف تنفيذ قرار الاستبعاد لحين صدور الحكم النهائي، مما يضمن عدم تعطيل المرشحين المؤهلين ويمنع إقصاء أي مرشح بصورة تعسفية أو بدون سند قانوني

المرشحون يحصلون على قاعدة بيانات الناخبين لدعم حملاتهم

ولضمان عدالة الفرص الانتخابية، أتاح القانون لكل مرشح سواء فردي أو على القوائم أن يحصل على نسخة كاملة من قاعدة بيانات الناخبين داخل دائرته الانتخابية مقابل سداد رسم رمزي قدره 500 جنيه فقط، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم هذه البيانات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من سداد المبلغ، ويشمل ذلك الأسماء وأرقام القيد والعناوين وأماكن اللجان، وهي خطوة مهمة تُمكن المرشح من التواصل مع الناخبين بشكل مباشر خلال الحملة الانتخابية وتُسهّل عليه توجيه خطابه وبرنامجه للمواطنين

تعديلات القانون تؤكد حرص الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة

تكشف هذه الإجراءات الدقيقة والمنظمة عن مدى حرص الدولة على إدارة انتخابات حرة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتمنع التدخل في إرادة الناخبين أو التلاعب في نتائج الترشح، كما أن إشراك القضاء بشكل رئيسي في مراحل الترشح والطعن يُمثل ضمانة قوية تؤكد أن الانتخابات ستُجرى في إطار قانوني خالص تحت رقابة قضائية كاملة، وهو ما يُعيد الثقة في العملية السياسية ويشجع المواطنين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات القادمة

دعوات لتسهيل الإجراءات أمام الشباب وذوي الإعاقة

في الوقت نفسه، طالبت منظمات حقوقية ومراكز دعم المشاركة السياسية بضرورة توفير تسهيلات إضافية أمام فئات الشباب وذوي الهمم لتمكينهم من الترشح عبر تقديم إعفاءات من بعض الرسوم وتخصيص لجان استشارية تساعدهم في تجهيز الأوراق المطلوبة، كما دعت إلى إطلاق حملات توعية قانونية تشرح للمواطنين خطوات الترشح والطعون، لتفادي أي أخطاء شكلية قد تؤدي إلى استبعاد غير مستحق