أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أن تعديلات قانون التعليم الجديد تمثل خطوة ضرورية في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، بما يتماشى مع سياسات الدولة التنموية. لكنها أشارت إلى أن بعض البنود في التعديلات أثارت جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور.

مد فترة التعليم الإلزامي إلى 12 سنة خطوة في الاتجاه الصحيح

أشادت الحزاوي بالتعديل الخاص بمد فترة التعليم الإلزامي إلى 12 عامًا بدلًا من 9 سنوات فقط، ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، واعتبرته توجهًا إيجابيًا يهدف إلى تمكين الطالب من الحصول على تعليم جيد ومؤهل، خاصة أن معارف العصر الحالي لم تعد كافية في مدة قصيرة.

اللغة العربية والدين والتاريخ مواد أساسية تعزز الهوية الوطنية

كما أثنت على اعتبار مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في جميع مراحل التعليم، تطبيقًا لنص المادة (24) من الدستور، مؤكدة أن ذلك خطوة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية، والانتماء، وتقويم سلوكيات الجيل الجديد.

تطوير التعليم الفني لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي

وتحدثت الحزاوي عن التعديلات الخاصة بتحويل التعليم الثانوي الفني إلى تعليم تقني تكنولوجي بنظام 3 سنوات، واستبدال التعليم الفني المتقدم بتعليم تكنولوجي متقدم بنظام 5 سنوات، مؤكدة أن هذه التغييرات ستساهم في ربط التعليم الفني بسوق العمل المحلي والعالمي، وتخفيف الضغط النفسي على الطلاب من خلال تعدد المسارات التعليمية.

كما شددت على ضرورة تأهيل المعلمين بشكل كافٍ لمواكبة هذا التغيير، مؤكدة أن المعلم هو حجر الأساس في أي عملية تطوير.

تمديد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي يدعم الاستقرار

وأشارت إلى أن التعديل الذي يسمح باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغهم سن التقاعد خلاله، من شأنه تحقيق الاستقرار داخل المدارس ومنع حدوث عجز مفاجئ في أعضاء هيئة التدريس خلال الدراسة.

مخاوف من إعطاء الوزير صلاحيات مطلقة دون رقابة برلمانية

ومن النقاط التي أثارت الجدل، حسب الحزاوي، منح الوزير صلاحيات واسعة لتغيير المناهج والبرامج التعليمية دون الرجوع إلى مجلس النواب، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار المنظومة التعليمية، حيث يمكن أن يغيّر كل وزير السياسات حسب رؤيته الخاصة.

وتساءلت الحزاوي عن دور المجلس الوطني للتعليم والتدريب الذي تقرر إنشاؤه ليكون الجهة المسؤولة عن رسم سياسات التعليم وخططه، ولماذا تم تجاهله في هذا السياق.

الرسوم التعليمية تهدد مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص

وانتقدت الحزاوي ما ورد في التعديلات بشأن فرض رسوم على التعليم، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لنصوص الدستور التي تنص على مجانية التعليم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها كثير من الأسر، مؤكدة أن هذه الرسوم تقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

نظام البكالوريا إيجابي ولكن يحتاج إلى دراسة متأنية

ورغم إشادتها بطرح نظام البكالوريا كأحد البدائل في التعليم، أكدت الحزاوي أن هناك تحفظات أثيرت خلال الحوار المجتمعي يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح تطبيق هذا النظام دون أضرار على الطلاب.

الحوار المجتمعي حول القانون خطوة إيجابية للخروج بنظام متوازن

واختتمت داليا الحزاوي تصريحها بالإشادة بقرار مجلس النواب بإحالة مشروع القانون للدراسة المتأنية وإجراء حوار مجتمعي شامل حول التعديلات، معتبرة أن الاستقرار في النظام التعليمي أمر ضروري لتقليل ارتباك الطلاب وأولياء الأمور، قائلة:

“تغيير النظام بشكل مستمر يسبب قلقًا وتوترًا لجميع الأطراف، ولا بد من الخروج بقانون يعكس رؤية واضحة واستقرار طويل الأمد”.

اقرأ أيضاً:

موعد محاكمة سائق ومالك السيارة في حادث تصادم المنوفية المأساوي