قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، أن المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قد تأثرت بشكل كبير بالحرب الأخيرة مما ألقى بظلالها على الاقتصاد المصري، مشير ا إلى أن مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر انخفض إلى 48.8 نقطة في يونيو 2025، مقارنة بـ49.5 نقطة في مايو، مما يعكس تسارع وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر الرابع على التوالي، موضحا  أن هذا التراجع ليس مقتصرا على مصر فقط وإنما على أغلب دول الشرق الأوسط وفي قطاعات متعددة

أسباب تراجع الاقتصاد في مصر

وأشار طه في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة ضعف الطلب وانخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة، بسبب التخوف من الأوضاع الجيوسياسية في الفترة الأخيرة ، حيث شهد النشاط الشرائي أكبر انخفاض له منذ 11 شهراً، ما دفع الشركات إلى تقليص مشترياتها وخفض أعداد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، رغم أن معدل فقدان الوظائف ظل محدوداً.

وأوضح طه أن ثقة الشركات في المستقبل وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقعات متشائمة بشأن الطلبات الجديدة، متأثرة بالمخاطر الجيوسياسية التي قد تزيد من الاضطرابات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط

أسباب ارتفاع أسعار الإنتاج 

وألمح طه إلى جانب إيجابي يتمثل في تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر، مما ساعد على تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج ومنح الشركات بعض الراحة من الضغوط التضخمية.

ومن جهة أخرى، لفت طه إلى أن البيانات تشير إلى استمرار ضعف النشاط رغم تباطؤ انكماش القطاع في مايو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة، مع أبطأ وتيرة تراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال ثلاثة أشهر، مدعوماً بعودة النمو في القطاع الصناعي، ما يفتح آفاقاً لتحسن تدريجي في الأداء مستقبلاً.

وكما تشير البيانات المتاحة، أوضح طه أن التحدي الرئيسي يكمن في ضعف الطلب المحلي والأجنبي، الذي أثر سلباً على ثقة الشركات ونشاطها الشرائي، مما يستدعي سياسات داعمة لتعزيز الطلب وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص غير النفطي لضمان استقراره ونموه، وهو لن يتحقق إلا باستقرار الأوضاع الجيوسياسية والامنية في الشرق الأوسط

أقرا أيضا

النواب يناقش تعديل قانون المهن الطبية 2025.. هل تنصف خريجي العلوم الصحية التطبيقية؟