في ظل أزمة سكنية متشابكة، عاد قانون الإيجار القديم إلى واجهة النقاش داخل مجلس النواب المصري، مثيرًا موجة من الجدل الحاد بين مؤيدين يرون ضرورة تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعارضين يخشون من تشريد الملايين تحت مظلة قانون يفتقر إلى التدرج والحلول البديلة.

حزب الإصلاح والنهضة: القانون الحالي يعيد إنتاج الأزمة

أعرب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن رفضه القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرًا أنه لا يعالج جوهر الأزمة بقدر ما ينقل حلولًا من تجارب أجنبية لا تنطبق على الواقع المصري.

وأكد لموقع “العالم ف دقائق”، أن مشروع القانون يفتقد الرؤية المتوازنة بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مشددًا على ضرورة الاعتماد على بيانات دقيقة تحدد الفئات المستهدفة، والتمييز بين من يستغل الوحدة في حي راقٍ لأغراض غير سكنية، ومن يعيش فيها كمصدر أمان اجتماعي.

حزب العدل: أكثر من 12 مليون مواطن في خطر

بدوره، حذر معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، من أن تمرير مشروع قانون الإيجارات القديمة دون تدرج قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 12 مليون مواطن، بينهم مسنون وذوو معاشات ودخول ضعيفة.

وأشار الشناوي إلى أن ارتفاع التضخم لمستويات تتجاوز 30%يجعل من الصعب على فئات واسعة من المواطنين تحمل أي زيادة مفاجئة في الإيجار.

وطالب بوضع خطة إصلاحية تتضمن:

زيادة تدريجية للإيجارات تمتد لـ 5-10 سنوات.

حماية الفئات الهشة من الطرد القسري.
تعويض صغار الملاك المتضررين من الوضع القائم.

الجيل الديمقراطي: الحكومة مرتبكة والمستفيد الكبار فقط

من جانبه، هاجم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الحكومة متهمًا إياها بـ”الارتباك”، مؤكدًا أن تأجيل مناقشة القانون أكثر من مرة دليل على غياب رؤية واضحة.

وأضاف أن القانون بصيغته الحالية يخدم ملاك العقارات الفاخرة الذين سيحققون أرباحًا ضخمة حال تمريره، فيما يترك ملايين الأسر الفقيرة تحت خطر الإخلاء القسري.

وطالب الشهابي بمعالجة تدريجية للملف، تضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون اللجوء للطرد أو التشريد.

بالأرقام: أزمة إنسانية تلوح في الأفق

تشير الإحصائيات إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر يتجاوز 2.9 مليون وحدة، ويقطنها قرابة 12 مليون مواطن.

وتعتمد نسبة كبيرة منهم على دخول شهرية منخفضة، لا تتجاوز 4000 جنيه، مما يجعل أي تعديل فوري عبئًا اقتصاديًا قد يؤدي إلى أزمة سكن حادة.

مطالب بإطلاق حوار وطني شفاف

اتفقت الأحزاب السياسية المعارضة لمشروع القانون على ضرورة فتح حوار وطني شامل، يضم:

ممثلين عن الملاك والمستأجرين.
الجهات الحكومية المعنية.

وشددت على أن أي تشريع لا ينبع من توافق مجتمعي واسع، سيتحول إلى أزمة سياسية واجتماعيةتهدد السلم المجتمعيفي وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية صعبة.

التوازن هو الحل: مقترحات للحل العادل

بناءً على تصريحات ممثلي الأحزاب، تتلخص الحلول المطروحة في:

تعديل تدريجي لقيم الإيجار بما يتناسب مع دخل المستأجر.
إعفاء الحالات الاجتماعية الخاصة من الإخلاء.
توفير بدائل سكنية مدعومة للفئات الأضعف.
تحديث قاعدة بيانات العقارات والمستأجرين لضمان عدالة التطبيق.

وقضية الإيجار القديم في مصر ليست مجرد خلاف قانوني، بل أزمة مركبة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وإنسانية، تتطلب من الحكومة والبرلمان الابتعاد عن الحلول السريعة والقرارات المفاجئة.

وبينما يطالب الملاك باستعادة حقوقهم بعد عقود من التجميد، يتمسك المستأجرون بحقهم في السكن الآمن والمستقر. ويبقى الحل في صيغة تشريعية متدرجة، عادلة، ومدروسة تحفظ التوازن بين الأطراف، وتحمي النسيج الاجتماعي من الانقسام

اقرا ايضا:

ترامب يؤكد تدمير البرنامج النووي الإيراني والجمهوريون يشككون ولا يقتنعون تمامًا