أجابت دار الإفتاء على سؤال يتعلق بشرعية تهرب المكلف بالضريبة من سداد ما فرضته مصلحة الضرائب بحجة أن تقديراتها غير عادلة أو ظالمة، مؤكدةً أن التهرب من الضرائب غير جائز شرعًا. وأوضحت الإفتاء أن الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم شؤون المجتمع واجب على كل فرد، ويهدف إلى حماية مصالح المواطنين وضمان استقرار المجتمع.
الالتزام بالصدق وتجنب الخداع
وأكدت الإفتاء أن المكلف بالضريبة يجب أن يتحرى الصدق في جميع تعاملاته المالية، وتجنب الكذب أو الزور أو أي نوع من الخداع. فالالتزام بالقوانين لا يقتصر على سداد الضرائب فقط، بل يشمل التعامل بعدل وأمانة مع كافة المسؤوليات المالية تجاه الدولة.
واجب المسؤولين في التقدير والتحصيل
كما أشارت الإفتاء إلى أن المسؤولين عن تقدير الضرائب وجبايتها عليهم واجب شرعي وأخلاقي يتمثل في تطبيق العدل والرفق ومراعاة مصالح المواطنين عند تحديد قيمة الضرائب. ويجب أن يسلكوا أساليب شفافة ومهنية تضمن التقدير الصحيح والمناسب لكل حالة.
المسارات القانونية المتاحة
في حال اعتبر المكلف أن تقديرات الضرائب غير عادلة، فإن الطريق الصحيح للتعامل مع هذا الظلم هو الاستفادة من المسارات القانونية المتاحة للطعن أو تصحيح التقديرات، وليس التهرب أو التأخير في السداد. فالفعل الذي ينطوي على التهرب لا يُعد مجرد مخالفة قانونية، بل يحمل محرمات شرعية واضحة.
خلاصة الحكم
باختصار، التهرب من الضرائب حرام شرعًا ويخالف القوانين، ويجب على المكلفين اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها لتصحيح أي تقديرات يرونها غير عادلة، مع الالتزام بسداد ما عليهم من التزامات تجاه الدولة، وذلك حفاظًا على مصالح المجتمع واستقرار مؤسسات الدولة.
اقراء أيضاً:
«الجميع يجب أن يقلق».. سكان غوام في مرمى صواريخ الصين «قاتلة الجزيرة»
