أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، وأبرزها تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تشير بوضوح إلى توافر كميات كافية من النقد الأجنبي وتحسن الوضع المالي في السوق المحلية، هذه الخطوة تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار السيولة الدولارية وتعافي الاقتصاد الوطني.

وأشار غراب في نصريحات صحفية له، إلى أن القرارات تضمنت إلغاء شرط متابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام بطاقاتهم خارج مصر، رفع الحد الأقصى للسحب بالبطاقات الائتمانية إلى 10 آلاف دولار، تخفيض هامش أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% على البطاقات، وتقليص عمولة بطاقات الائتمان عند الشراء بالخارج من 5% إلى 3%، هذه الإجراءات تسهم في تقليل تكاليف السفر والشراء، حيث يتم حساب المشتريات بقيمة أقل من السابق. على سبيل المثال، من كان يدفع 105 دولارًا لمشتريات بقيمة 100 دولار، اليوم سيدفع فقط 103 دولارًا.

 نجاح الإصلاحات النقدية

وأضاف غراب أن توفر النقد الأجنبي بكميات كبيرة يعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات، ويسهل عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، ويُحسن تعاملات الشركات فيما بينها، هذه الإجراءات تدعم احتياجات السوق المحلية، وتوسع القوة الشرائية للمواطنين والمستثمرين، رفع الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية يلبي احتياجات العملاء ويحفز النشاط الاقتصادي الداخلي، مشيرًا إلى نجاح الإصلاحات المالية التي بدأت منذ مارس 2024، عبر اعتماد سعر مرن وعادل للدولار؛ ما ساهم في القضاء على السوق السوداء وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، كما أدت هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحويلات العاملين بالخارج بقيمة 33 مليار دولار في 11 شهرًا وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار.

رسالة طمأنة للعملاء والمستثمرين بتوافر العملة الأجنبية

أوضح غراب أن هذه القرارات توجه رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بشأن توافر النقد الأجنبي، خاصة مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن الإيرادات السياحية والصادرات، إلى جانب دخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة. ذلك يخفف الضغوط عن المسافرين ويبرز نجاح القطاع المصرفي في تعزيز السيولة الدولارية، كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية ودعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.

واختتم غراب حديثه بالإشارة إلى أن توفر الدولار بكميات كبيرة في المصارف الرسمية أدى إلى رفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، هذا القرار يعزز فرص الاستفادة من العمولات المفروضة أثناء العمليات المالية بدلًا من تقييدها، جاء ذلك بالتزامن مع تراجع سعر الدولار وارتفاع قيمة الجنيه المصري، مما دفع البنوك لتيسير المدفوعات بالعملات الأجنبية عبر البطاقات الائتمانية، كل هذه المؤشرات تؤكد انتهاء أزمة الدولار وتعافي السوق المالية المصرية.

أقرا أيضا

الفريق أسامة ربيع يطلع وفد كلية الحرب العليا على مشروعات تطوير قناة السويس