عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تناول خلاله آخر مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة المختلفة وبنك الاستثمار القومي. جاء هذا الاجتماع في إطار سعي الدولة لتصحيح المسارات المالية وتحقيق المزيد من الانضباط والشفافية في إدارة المال العام.

حضور رفيع المستوى لمناقشة الملف المالي الشائك

شارك في الاجتماع عدد من القيادات المعنية، وعلى رأسهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب للبنك. ويعكس هذا الحضور رفيع المستوى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذا الملف، الذي ظل يشكل عبئًا طويل الأمد على الموازنة العامة للدولة.

أهمية فض التشابكات لتحسين كفاءة الإنفاق العام

تناول الاجتماع استعراض الجهود الجارية لفض التشابكات المالية المتراكمة بين عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وبين بنك الاستثمار القومي، وهي تشابكات مالية امتدت لسنوات طويلة وأثرت سلبًا على كفاءة الإنفاق العام. وأكد رئيس الوزراء أن معالجة هذا الملف تأتي ضمن أولويات الدولة حاليًا، بهدف تحقيق الانضباط المالي، وزيادة القدرة على التخطيط السليم للموارد.

المشاط: بنك الاستثمار القومي شريك رئيسي في التنمية

من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الدور الذي يلعبه بنك الاستثمار القومي في دعم الاستثمار العام، مشيرة إلى أن البنك يُعد ذراعًا تمويليًا للدولة في عدد كبير من المشروعات القومية. وأضافت الوزيرة أن البنك يساهم بشكل مباشر في تنفيذ برامج التنمية الشاملة، من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والمرافق العامة.

كما أكدت المشاط على أن فض التشابكات المالية مع البنك يُسهم في تعزيز كفاءته كمؤسسة مالية وطنية، ما يساعد على توجيه موارده بصورة أفضل نحو دعم أولويات الدولة الاستثمارية.

خطوات تنفيذية وإجراءات فنية

شهد الاجتماع عرضًا للإجراءات الفنية التي تم اتخاذها حتى الآن لفك هذه التشابكات، إضافة إلى مناقشة المقترحات الجديدة لتسوية الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى بعض الجهات، سواء من خلال تبادل الأصول، أو جدولة المستحقات، أو اعتماد آليات تعويضية أخرى.

وأكد الحضور أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارة التخطيط والبنك، إلى جانب وزارة المالية، لضمان الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.

التزام حكومي بالإصلاح المالي

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاح المالي، وليس فقط عبر تخفيض العجز أو تحسين الإيرادات، بل أيضًا من خلال تسوية الملفات العالقة التي تعيق حركة المال العام. واعتبر مدبولي أن فض التشابكات المالية سيُسهم في تحقيق الشفافية المالية وتوفير صورة دقيقة لوضع المالية العامة.

ختام الاجتماع: استمرار المتابعة وتحديد جدول زمني

في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف، مع تكليف الأطراف المعنية بوضع جدول زمني محدد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وموافاته بتقارير دورية عن التقدم المُحرز

اقرأ أيضاً:

الذهب يترقب خفض الفائدة الأمريكية وسط توقعات باقترابه من 3700 دولار للأونصة