الاقتصاد

محمود محيي الدين: التنمية المستدامة تحتاج تمويلاً ومعرفة وتغييراً في السلوك العام

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 يتطلب العمل على ثلاث دعائم رئيسية، هي: التمويل الكافي، المعرفة والتكنولوجيا، وتغيير السلوك العام، مشيراً إلى أن إغفال أي من هذه المحاور يؤدي إلى إضعاف جهود التنمية وعرقلة تنفيذ الرؤى الوطنية.

التمويل: التحدي الأكبر في طريق التنمية

شدد محيي الدين على أن التمويل يظل من أبرز التحديات التي تواجه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن غياب التمويل الكافي يعرقل تنفيذ الخطط الوطنية، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومات على الاستثمار في التعليم، الصحة، البنية التحتية، والتحول الرقمي.

وأوضح أن تحقيق التنمية لا يتوقف على توافر الموارد فحسب، بل يتطلب أيضاً توظيف هذه الموارد بشكل فعال، مع وجود رقابة صارمة لضمان توجيهها إلى الأولويات الفعلية للمواطنين.

المعرفة والتكنولوجيا: أدوات التمكين والتنفيذ

أشار محيي الدين إلى أن المعرفة والتكنولوجيا تمثلان الركيزة الثانية في معادلة التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية تعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، لتمكينها من تنفيذ سياسات تنموية فعّالة.

كما دعا إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً في مجالات الابتكار، التعليم، والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة.

السلوك العام: ضرورة التحول في التفكير والممارسات

أكد المسؤول الأممي أن الركيزة الثالثة، وهي تغيير السلوك العام، لا تقل أهمية عن التمويل أو المعرفة، موضحاً أن السلوكيات الحكومية والمجتمعية يجب أن تتماشى مع متطلبات الاستدامة.

ولفت إلى أن تبني نمط حياة مستدام، سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة أو الحكومة، يتطلب وعياً واسعاً، وإرادة سياسية تدفع نحو سياسات أكثر شمولاً وعدالة، مع ضرورة دمج مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج التعليمية والإعلام والخطاب العام

دعوة لتكامل الجهود وبناء الثقة

وفي ختام تصريحاته، شدد محيي الدين على أهمية تكامل الأدوار بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، داعياً إلى بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

كما نبه إلى ضرورة تحديث الأطر التشريعية والرقابية لدعم التوجه نحو اقتصاد أخضر وشامل، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة قوية، واستعداداً لتغيير النماذج التقليدية في إدارة الموارد.

خاتمة

يعكس حديث الدكتور محمود محيي الدين رؤية شاملة وعملية لتحقيق التنمية المستدامة، تقوم على الوعي بأهمية التمويل والمعرفة والسلوك، وتدعو إلى نموذج تنموي متوازن، قادر على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في آنٍ واحد.

اقرأ أيضاً:

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

يارا حمادة

يارا حمادة صحفية مصرية تحت التدريب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى