استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، فخامة الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، بمقر الوزارة في القاهرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والسنغافوري.

جاء اللقاء في إطار انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري–السنغافوري تحت شعار: “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام”.

تعاون استراتيجي 

أكد الوزير حسن الخطيب في كلمته الافتتاحية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تحمل إمكانات كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 360 مليون دولار عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات السنغافورية المباشرة نحو 700 مليون دولار عبر 129 شركة.

وأوضح أن هذه الأرقام رغم أهميتها إلا أنها تتطلب مزيدًا من الطموح لتواكب عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين

المنتدى في ظل تحديات عالمية

شدد الوزير على أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد تحولات عالمية كبرى، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن الشراكات المبنية على الثقة والمصالح المتبادلة هي السبيل لتعزيز الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.

اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون

شهد المنتدى توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي غطت مجالات متنوعة، أبرزها:

•الاستثمار: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة سنغافورية لدعم التعاون الاستثماري.

•التعليم والتدريب الفني: اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم المصرية (الوحدة المركزية للتعليم الفني)، وأكاديمية ناس، وشركة إنوفو من الجانب المصري، ومعهد التعليم الفني السنغافوري (ITEES) لتطوير الكفاءات وربطها بسوق العمل.

•التعليم العالي: تعاون بين جامعة ساكسونيا مصر للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية ومعهد التعليم الفني السنغافوري في مجال الضيافة وإدارة الفنادق.

•بناء القدرات: توقيع الأكاديمية الوطنية للتدريب اتفاقيتين مع كل من المركز السنغافوري للتحكيم الدولي، وكلية لي كوان يو للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية.

تطوير التدريب الفني والمهني

كما أبرز المنتدى الاتفاقية الموقعة في مايو الماضي مع معهد ITEES بسنغافورة، والتي تتيح لأكاديمية ناس إصدار شهادات مؤهلات مهنية في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد والاتصالات، بدعم من القطاع الخاص المصري، وهو ما يعد نقلة نوعية في منظومة التدريب الفني.

رؤية مصر المستقبلية

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تبني اليوم سردًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، موضحًا أن الحكومة تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.

إقرأ أيضا:

وزير الاستثمار يلتقي رئيس سنغافورة في منتدى الأعمال المصري–السنغافوري