تايلاند تتحرك لحماية التصنيف الائتماني وتفرض قيودًا على التحويلات الإلكترونية لمكافحة الاحتيال

أكد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول التزام حكومته باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية التصنيف الائتماني للبلاد، في ظل ما وصفه بتحديات اقتصادية “لا يُستهان بها”، وعلى رأسها تباطؤ تعافي قطاع السياحة الحيوي.
جاءت هذه التصريحات عقب إعلان إحدى وكالات التصنيف العالمية تعديل نظرتها المستقبلية لتايلاند من “مستقرة” إلى “سلبية”، وهو ما أثار مخاوف بشأن احتمال خفض التصنيف خلال الفترة المقبلة.
تحذيرات رسمية وتطمينات للمستثمرين
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة “تدرك تمامًا” تداعيات خفض التصنيف الائتماني، خاصة على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض، مؤكدًا أن تايلاند ستواصل تبنّي سياسات اقتصادية مسؤولة، كما فعلت الحكومات السابقة، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وأضاف: “سنتخذ كل الخطوات اللازمة لتجنّب أي خفض إضافي”.
قطاع السياحة يواصل الضغط على الاقتصاد
لا يزال تعافي قطاع السياحة أبطأ من التوقعات، رغم كونه أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في تايلاند. وتأخر العودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا أدى إلى ضعف الإيرادات السياحية، وزيادة الضغوط على الميزانية العامة وميزان المدفوعات، ما ساهم في النظرة السلبية الأخيرة من وكالات التصنيف.
إجراءات لتعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمار
لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن خطط دعم جديدة تشمل إعادة هيكلة الضرائب، وتقديم حوافز للاستثمار الأجنبي، وتعزيز بيئة الأعمال. كما تسعى لفتح أسواق سياحية جديدة في آسيا والشرق الأوسط لتعويض النقص في أعداد السياح من أوروبا وأمريكا.
قيود جديدة على التحويلات البنكية للحد من الاحتيال
وفي سياق موازٍ، أعلن البنك المركزي التايلاندي عن فرض حد يومي قدره 50 ألف بات (1537 دولارًا) على العديد من التحويلات البنكية الإلكترونية، خصوصًا تلك المرتبطة بعملاء يعتبرون عرضة للاحتيال. وتهدف هذه الخطوة إلى منع المجرمين من تنفيذ تحويلات كبيرة دفعة واحدة، مما يتيح وقتًا لتجميد الأموال المشبوهة قبل أن تختفي.
تعزيز حماية المستهلك المالي
وقال داراني سايجو، مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون حماية المستهلك، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع لتعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي، ورفع قدرة الضحايا على استرجاع أموالهم في حالات الاحتيال الإلكتروني، التي شهدت تزايدًا في الأشهر الأخيرة.