عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعه الثاني في مقر الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالرياض، خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025م، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات الدورة الثامنة عشرة للجنة، والتي عُقدت سابقًا لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تبادل تجاري قوي ونمو ملحوظ

شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر نموًا مطردًا في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 266 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو بلغت 20.5%، مما يعكس متانة الشراكة التجارية ونجاح الجهود المبذولة لتوسيع مجالات التعاون.

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الصادرات السعودية إلى مصر حوالي 168 مليار ريال، وهو ما يمثل أكثر من نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة ذاتها، ويعكس قوة الصادرات السعودية في السوق المصرية، لا سيما في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية.

مجالات تعاون متعددة

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والفنية، من أبرزها تعزيز التعاون في قطاعات الاستثمار، الطاقة، الصناعة، الزراعة، النقل، والتعدين، إلى جانب الدفع باتجاه التكامل في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتسهيل حركة التبادل التجاري من خلال إزالة المعوقات الفنية والإجرائية.

كما شمل الاجتماع تقييمًا لمستوى تنفيذ التوصيات السابقة، واستعراضًا لعدد من المبادرات الجديدة التي من شأنها دعم القطاع الخاص في كلا البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية المصرية 2030، اللتين تفتحان آفاقًا واعدة للتعاون الثنائي.

دعم للقطاع الخاص والمستثمرين

أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية محفزة، من خلال تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة في البلدين. كما تم التأكيد على ضرورة تبادل المعلومات التجارية والفرص الاستثمارية، وتنظيم لقاءات دورية بين رجال الأعمال، بما يسهم في زيادة حجم المشاريع المشتركة وتعزيز دور الشركات في تطوير الاقتصادين السعودي والمصري.

إشادة بمستوى التنسيق الثنائي

أشاد مسؤولو البلدين بمستوى التنسيق والحرص على تنفيذ التوصيات والمبادرات بشكل فعّال، ما يعكس الجدية والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون. كما شددوا على أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات المتابعة بشكل دوري، لضمان التنفيذ الكامل لما يتم الاتفاق عليه، وتذليل أي تحديات قد تعيق التقدم في الملفات المشتركة.

نحو شراكة اقتصادية متكاملة

تؤكد هذه الاجتماعات، وما يصاحبها من نتائج ملموسة، أن الشراكة السعودية المصرية لم تعد تقتصر على العلاقات الثنائية التقليدية، بل تتجه نحو تكامل اقتصادي شامل ينسجم مع طموحات البلدين في أن يكونا مركزين إقليميين في مجالات التجارة والاستثمار.

ومن المتوقع أن تسفر مخرجات هذا الاجتماع عن خطوات تنفيذية فاعلة خلال الأشهر المقبلة، بما يدعم استقرار ونمو الاقتصادين، ويعزز دور التعاون السعودي المصري في دعم الاقتصاد العربي والإقليمي.

اقرأ أيضاً:

هل أطلق ترامب فعلاً حملة لإنشاء احتياطي من العملات المشفرة باستخدام الأصول المصادرة؟