البيت الأبيض يخطط لإرسال حزمة تقليص إنفاق وسط انقسام جمهوري متزايد

بعد أشهر من التردد والنقاشات الداخلية، تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإرسال أولى حزم خفض الإنفاق الحكومي، المعروفة باسم “اقتطاعات DOGE”، إلى الكونغرس خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أكده مسؤولون جمهوريون بارزون.

حجم الحزمة وجهود وزارة “كفاءة الحكومة”

وبحسب مصدرين جمهوريين مطلعين، فإن الحزمة تبلغ قيمتها 9.4 مليار دولار فقط، وتشكل جزءاً صغيراً من مبادرة أوسع يقودها إيلون ماسك ضمن ما يسمى “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE)، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الإنفاق الفيدرالي بصورة شاملة. وكان من المفترض إرسال الحزمة قبل أكثر من ستة أسابيع، إلا أن العملية تأخرت لأسباب إدارية وسياسية.

أهداف الحزمة: الإعلام العام والمساعدات الخارجية

ووفقاً للتسريبات، فإن الحزمة تستهدف تقليص التمويل المخصص لهيئات الإعلام العام مثل NPR وPBS، إلى جانب وكالات المساعدات الخارجية التي سبق أن خضعت لتخفيضات كبيرة خلال عهد ترامب. يأتي ذلك وسط انقسام في صفوف الجمهوريين حول مدى فعالية وجدوى هذه الاقتطاعات.

ضغط متزايد من الجناح المحافظ

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في الضغط من قبل شخصيات جمهورية مقربة من ماسك، مثل السيناتور مايك لي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذين أطلقوا حملة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) لدعم ما أسموه “تقنين اقتطاعات DOGE”. وشاركت في الحملة شخصيات بارزة من تيار “MAGA”، التي ترى في ماسك رمزاً لجهود تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

انتقادات ماسك لمشروع قانون ترامب

في مقابلة مع شبكة CBS، انتقد إيلون ماسك مشروع قانون الإنفاق الذي تم تمريره مؤخراً بصعوبة في مجلس النواب، معتبراً أنه “يقوّض عمل DOGE ويزيد من العجز الفيدرالي”. وأضاف ساخراً: “قد يكون مشروع القانون ضخماً أو جميلاً، لكن لا يمكن أن يكون كلاهما في نفس الوقت”.

ردود من داخل إدارة ترامب

ردّ ستيفن ميلر، المستشار السياسي للرئيس ترامب، بأن اقتطاعات DOGE لا يمكن دمجها في مشروع قانون الإنفاق الكبير، بل تحتاج إلى تمرير مستقل عبر ما يُعرف بـ”حزمة الإلغاء” أو ضمن قانون المخصصات الجديد.

انقسامات داخل الحزب الجمهوري

أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن دعمه السريع لمبادرة ماسك، مشيراً إلى أن المجلس “مستعد للتحرك بسرعة بشأن توصيات DOGE”. في المقابل، أبدى بعض النواب الجمهوريين تحفظاتهم، لا سيما فيما يتعلق بتقليص تمويل الإعلام العام. وقال النائب دون بيكون من نبراسكا: “لم أُبلغ بالأمر مسبقاً، والإعلام العام في ولايتي يؤدي دوراً مهماً، لذا لست متحمساً لدعم هذه الخطوة”.

من جانبها، شددت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز على ضرورة عرض المقترح أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنها “لن تتخذ موقفاً متسرعاً، لكن لديها تحفظات مبدئية قوية”.

مخاوف بشأن فرص تمرير الحزمة

يطرح مراقبون تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستحظى بفرصة المرور في الكونغرس، خاصة مع الانقسام الجمهوري والمهلة الزمنية المحددة بـ45 يوماً لمراجعة حزم “الإلغاء”. ويُذكر أن حزمة مماثلة بقيمة 15 مليار دولار كانت قد رُفضت في عام 2018.

وفي تصريح لافت، عبّر السيناتور راند بول عن استيائه من بطء الإصلاحات قائلاً: “إذا كان الكونغرس عاجزاً عن تقليص 9 مليارات دولار، فعلى أعضائه أن يغادروا مناصبهم فوراً”.

مفاوضات مكثفة خلف الكواليس

في هذه الأثناء، تجري مفاوضات نشطة بين البيت الأبيض وقيادات مجلس النواب لصياغة تفاصيل الحزمة، بحسب ما كشفه رئيس لجنة المخصصات الجمهوري توم كول، الذي أشار إلى أن الجانبين يناقشان “عدة سيناريوهات مختلفة” لتحقيق الأهداف المالية المعلنة.