الاتحاد الأوروبي يغير قواعد التجارة..رسوم جديدة على الطرود الصينية تهز Temu وShein.
إجراءات جمركية صارمة تضع المنصات الصينية أمام تحديات قانونية ومالية غير مسبوقة.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطته لفرض رسم ثابت قدره 2 يورو على كل طرد صغير يُرسل مباشرة إلى المستهلكين داخل التكتل. في خطوة تستهدف عمالقة البيع بالتجزئة منخفض التكلفة مثل Temu وShein، واللذين يعتمدان بشكل كبير على الشحن المباشر من الصين.
والهدف من القرار هو تعويض التكاليف الجمركية المتزايدة التي تسببها الزيادة الهائلة في واردات الطرود الرخيصة، التي بلغت العام الماضي أكثر من 4.6 مليار طرد، معظمها قادم من الصين.
ليست ضريبة بل تعويض عن التكلفة
أكد ماروش شيفتشوفيتش مفوض التجارة الأوروبي، إن هذا الرسم لا يُعد “ضريبة”بل “تعويض منطقي” عن الكلفة المرتفعة التي تفرضها الكميات الهائلة من الشاحنات. وأكد أن المنصات التجارية هي من ستتحمل التكلفة، وليس المستهلك بشكل مباشر.
تفضيل التخزين داخل الاتحاد
المقترح الأوربي يشمل أيضاً تخفيض الرسم إلى 0.5 يورو فقط للشحنات التي تُرسل إلى مستودعات داخل الاتحاد قبل التوزيع على المستهلكين. الهدف من ذلك هو تعزيز آليات الفحص والسلامة وتقليل دخول منتجات غير متطابقة.
إلغاء إعفاء ال150 يورو… تغير جذري في السياسة الجمركية
في إطار إصلاح أوسع، سيتخلى الاتحاد الأوروبي عن الإعفاء الحالي من الرسوم الجمركية للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وهو ما سيُلزم منصات مثل Shein وTemu بتسجيل ضريبة القيمة المضافة (VAT) وتحمل مسؤوليات قانونية كاملة كستوردين رسميين.
خطوة أوروبية تتماشى مع التوجهات الأمريكية
الخطوة الأوروبية تأتي بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة، حيث ألغى الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخراً ما يُعرف بإعفاء “de minimis”، الذي كان يسمح بإدخال شحنات بقيمة أقل من 800 دولار دون رسوم أو إجراءات جمركية معقدة.
صمت صيني واستراتيجيات تحت الضغط
منصات التجارة الصينيّة تلتزم الصمت حتى لحظة نشر الخبر، ولم تُصدر Temu أو Shein أي تعليق رسمي على المقترح الأوروبي الجديد، لكن المحللين يتوقعون أن يُحدث تأثيراً كبيراً على نماذج أعمالهم القائمة على الشحن السريع منخفض التكلفة. فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن Shein اضطرت لتأجيل إدراجها في بورصة لندن نتيجة لهذه الضغوط المتزايدة.
دول الاتحاد تبحث عن مصادر تمويل جديدة
يُنظر إلى هذه الرسوم أيضاً كجزء من مسعى المفوضية الأوروبية للعثور على مصادر إيرادات مستقلة لميزانيتها، في ظل سعيها لسداد ديون ضخمة ترتبت على خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد جائحة كورونا، والتي بلغت قيمتها 800 مليار يورو.
