بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم.. بـ250 جنيهًا كقيمة مؤقتة والسعر النهائي حسب التصنيف
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اليوم الإثنين، الموافق 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي.
وتبدأ قيمة الإيجار المؤقتة بـ250 جنيهًا، لحين الانتهاء من تصنيف الوحدات وتحديد القيمة النهائية للإيجار وفقًا لتصنيفات اللجان المختصة، وذلك ضمن خطوات تطبيق القانون الجديد بشكل تدريجي.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين في ضوء المعايير القانونية الجديدة.
نصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة، فور سريان القانون، ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية.
ويعتمد التقييم النهائي للإيجار على تصنيف جغرافي جديد يقسم المناطق إلى 3 فئات رئيسية:
المناطق المتميزة:
تُرفع فيها الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة:
تُطبق فيها زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية:
ترتفع الأجرة فيها 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
وتسدد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة التي تحدد لاحقا علي اقساط شهريه تعادل المدة التي تم استحقاقها فيها
المحافظون يحددون القيمة النهائية
تتولى لجان الحصر، التي يشكلها المحافظون، تقييم كل وحدة سكنية بحسب موقعها الجغرافي، حالتها، والمرافق المتوفرة بها. ويصدر المحافظ قرارًا نهائيًا بتحديد القيمة النهائية للإيجار لكل منطقة.
وبمجرد نشر القرار، يُلزم المستأجر بسداد الفرق بين القيمة المؤقتة التي دفعها والقيمة النهائية، عن الشهور السابقة (إن وُجدت)، على أن يتم السداد على دفعات ميسرة.
