قانون العمل الجديد يمنح العامل 7ايام اجازه عارضة سنوياً بحد أقصى يومين في المره الواحده
الإجازة العارضة حق قانوني يوازن بين ظروف العامل ومتطلبات العمل

أقرّ قانون العمل الجديد في مصر تنظيمًا واضحًا لمسألة الإجازات العارضة للعاملين في القطاع الخاص، حيث نصّ على أحقية العامل في الحصول على إجازة عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال العام الواحد، على ألا تزيد الإجازة في المرة الواحدة عن يومين متتاليين. ويُعد هذا التعديل جزءًا من الجهود التشريعية لتوفير بيئة عمل أكثر مرونة تراعي احتياجات العامل ومصالح جهة العمل في آنٍ واحد.
الإجازة العارضة تُحسب من الرصيد السنوي بشروط مبسطة
تُحسب الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية للعامل، ويُشترط إخطار جهة العمل بسبب الانقطاع في اليوم التالي للعودة، دون الحاجة إلى تقديم مستندات رسمية إلا في حالات الضرورة أو إذا تطلب نظام المنشأة ذلك. ويأتي هذا النص متماشيًا مع قواعد الخدمة المدنية المطبقة في القطاعات الحكومية، في خطوة نحو توحيد المعايير المهنية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين.
آلية توازن بين ظروف العامل ومتطلبات صاحب العمل
ويهدف القانون من هذا التعديل إلى التيسير على العاملين في حالات الظروف الطارئة التي تستدعي الغياب الفوري، مثل الحوادث العائلية أو الظروف الصحية المفاجئة، دون أن يتكبد العامل أي ضرر أو مخالفة إدارية، ما دامت مدة الغياب لم تتجاوز الحد المسموح به. وفي الوقت ذاته، يحفظ القانون لجهة العمل حقها في تنظيم الإجازات بما لا يخل بسير العمل أو يؤثر سلبًا على الإنتاج أو انتظام التشغيل.
تعديلات قانونية شاملة لبيئة أكثر عدالة واستقرارًا
ويأتي التعديل في سياق حزمة من التحديثات التي يشهدها قانون العمل المصري، والتي تستهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وضمان بيئة عادلة تضمن الاستقرار والحقوق لكافة الأطراف. وقد أكدت وزارة القوى العاملة أن القانون بصيغته الجديدة يهدف إلى خلق مناخ عمل مرن، يراعي البعد الاجتماعي للعاملين، ويعزز مناخ الثقة داخل المؤسسات.
تعزيز الانضباط مقابل حقوق مصانة للعمال
ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين مستوى الالتزام والانضباط، إذ يشعر العامل بأن القانون يراعي ظروفه الإنسانية، وفي المقابل يلتزم بأداء واجباته المهنية دون تجاوز أو إهمال. وتُعد الإجازة العارضة إحدى صور التوازن الضروري بين العمل والحياة الشخصية، وهو ما تسعى الدولة لترسيخه ضمن رؤية أشمل للتنمية البشرية في بيئة العمل.