محكمة سيدي جابر تنظر غدًا قضية وفاة ناشئ في بطولة الكاراتيه

 

تستكمل محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، غدًا السبت، نظر قضية وفاة لاعب ناشئ خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه، وسط حالة من الترقب الكبير داخل الوسط الرياضي، بعد توجيه اتهامات بالإهمال الجسيم لثلاثة من كبار مسؤولي الاتحاد المصري للكاراتيه.

 

 

تفاصيل الواقعة: سقوط اللاعب وغياب الرعاية الطبية

 

تعود وقائع الحادث إلى الفترة من 6 حتى 10 فبراير 2025، حيث شارك اللاعب “ي.ا.م” في بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عامًا، وأثناء إحدى المباريات تعرض لسقوط مفاجئ داخل صالة رياضية تابعة لقسم سيدي جابر، دون وجود تجهيزات طبية كافية أو استجابة إسعافية فعالة، ما أدى إلى وفاته.

 

 

ثلاث قيادات رياضية على منصة الاتهام

 

اتهمت النيابة العامة كلاً من “س.س.م” رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، و”ا.ا.ا” رئيس لجنة المسابقات، و”ا.م.ال” رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، بالإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، مما تسبب في وفاة اللاعب.

 

 

تحقيقات النيابة: أطباء تحت التدريب وجهاز صدمات مفقود

 

كشفت التحقيقات أن رئيسة اللجنة الطبية استعانت بطبيبين تحت التدريب، دون الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، واكتفت بشهادات التخرج، كما لم توفر جهاز الصدمات القلبية “AED” داخل مقر البطولة، ما يعد مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024.

 

 

تجاهل المسؤولين وتعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة

 

أثبتت التحقيقات كذلك تقاعس مدير البطولة “ا.ا.ا” في التأكد من توافر طاقم طبي مؤهل، بينما أقدم رئيس منطقة الإسكندرية “ا.م.ال” على التعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، دون الالتزام بتعميم الاتحاد المصري للكاراتيه بضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف الرسمية لتوفير سيارة مجهزة.

 

 

النيابة توصي بإصلاح جذري في منظومة الأمان الرياضي

 

أوصت النيابة العامة بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للبطولات، وعلى رأسها القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، الذي يشترط توفير طبيب متخصص في العناية الحرجة بكل بطولة، ومراجعة الملفات الطبية للاعبين قبل مشاركتهم، لمنع تكرار هذه الحوادث المأساوي

 

أسر اللاعبين في انتظار العدالة.. والحكم يصدر غدًا

 

ينتظر الوسط الرياضي وأسر اللاعبين ما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم غدًا، وسط مطالب بتشديد الرقابة على البطولات الرياضية، وتحقيق العدالة لضمان سلامة الناشئين، وعدم السماح بتكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.