وزير الإسكان: طفرة نوعية في مشروعات المرافق وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة

في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف القطاعات، يواصل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في مشروعات البنية التحتية وتوطين الصناعة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعزيز لرؤية مصر 2030.

تطوير شامل لشبكات المياه والصرف الصحي في المحافظات

أكد وزير الإسكان أن الدولة تولي أهمية قصوى لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها شبكات المياه والصرف الصحي، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تنمية عمرانية أو صناعية. وأوضح أن هناك خططًا عاجلة لتأهيل الشبكات القديمة وتوسيع التغطية لتشمل المناطق المحرومة، خاصة في القرى والمناطق النائية.

دعم المنتج المحلي في المشروعات القومية

أشار الوزير إلى أن توطين الصناعة أصبح مسارًا استراتيجيًا، حيث تُمنح الأولوية في المشروعات القومية للموردين والمصنعين المحليين. وتهدف هذه السياسة إلى تقليل الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، مع توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.

ربط المشروعات الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة

أكد الوزير على أهمية التكامل بين التنمية العمرانية والصناعية، حيث يتم تخصيص أراضٍ داخل المدن الجديدة لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الإنتاجية.

تسريع وتيرة التنفيذ والمتابعة الميدانية

وجه الوزير القيادات التنفيذية في الوزارة بضرورة النزول الميداني بشكل دوري إلى مواقع العمل، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة، وحل أي معوقات بشكل فوري لضمان سرعة التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

أوضح الوزير أن وزارة الإسكان ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والصناعة، من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي بأسعار تنافسية، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تحقيق التنمية المستدامة عبر تكامل القطاعات

أكد الوزير أن الهدف النهائي لكل هذه الجهود هو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تكامل مشروعات الإسكان والمرافق والصناعة، وتوزيعها جغرافيًا بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة، ضمن رؤية شاملة تمتد حتى عام 2030.