قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، الذي وصف قرار البرلمان الإيراني بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز بإنه “عنوان مرعب” أن هذا الأمر يترتب عليه تداعيات اقتصادية خطيرة على دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والعالم، خاصة في ظل أهمية المضيق الاستراتيجية كأحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم.
أثر إغلاق مضيق هرمز على دول مجلس التعاون الخليجي
واشار طه في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” إلى أن مضيق هرمز يمر عبره حوالي 21 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يعادل نحو 21% من تجارة النفط العالمية، ويعتمد بشكل كبير على هذا الممر كل من السعودية (88% من صادراتها النفطية)، العراق (98%)، الإمارات، الكويت، قطر، والبحرين، مؤكدا أن إغلاق المضيق سيؤدي إلى توقف أو تأخير تصدير هذه الكميات، ما سيخفض إيرادات هذه الدول بشكل حاد ويؤثر سلباً على نموها الاقتصادي، حيث تعتمد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط.
الأثر على مصر
ومن ناحية أخرى، أكد طه أن مصر تتأثر بشكل غير مباشر عبر قناة السويس التي تشكل ممرًا حيويًا للتجارة العالمية، خصوصًا النفطية، بالإضافة الى أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الإغلاق سيزيد من تكلفة واردات مصر من الطاقة، مما يضغط على الموازنة العامة كما أن التأخير في حركة التجارة العالمية عبر القناة سيؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام، فهذا مالم يتدخل الحوثي على خط الحرب فيزداد الأثر الاقتصادي للحرب الإقليمية
الأثر العالمي ومعدلات النمو
وعلى المستوى العالمي، قال طه أن هذا الأمر حال وقوعه وهو إغلاق مضيق هرمز يشكل تهديدًا كبيرًا لسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، فوفق تحليلات شركة وود ماكنزي، قد يرتفع سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وقد يصل إلى 150 دولارًا أو حتى 350 دولارًا في السيناريو الأسوأ، مما سيؤدي إلى موجة تضخم عالمية وتباطؤ في النمو الاقتصادي.
