ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الاختصاص؟

 

بدأت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) عملها رسميًا في 1 يوليو 2002، مع دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ. ويُعد هذا النظام بمثابة الميثاق التأسيسي للمحكمة، وينظم عملها وصلاحياتها وآلياتها. وتُعد الدول التي تصادق على هذا النظام أعضاء في المحكمة وتشارك في إدارة شؤونها من خلال جمعية الدول الأطراف.

القيادة القضائية الحالية

يرأس المحكمة الجنائية الدولية حاليًا كريم أحمد خان، أما محكمة العدل الدولية، وهي هيئة قضائية مختلفة تابعة للأمم المتحدة، فيرأسها حاليًا القاضي يوجي إيواساوا، الذي تم انتخابه في مارس 2025 لاستكمال فترة الرئيس السابق.

اختصاص المحكمة: العدالة للضحايا ومحاسبة الأفراد

تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات ومحاكمات ضد الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وتشمل:

الإبادة الجماعية

جرائم الحرب

الجرائم ضد الإنسانية

جريمة العدوان

وتُعرف المحكمة بأنها محكمة “الملاذ الأخير”، حيث لا تتدخل إلا عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

مزايا المحكمة الجنائية الدولية

1. طبيعة المحكمة الدائمة: تُعد المحكمة هيئة قضائية دائمة لمقاضاة الأفراد وليس الدول، مما يعزز المساءلة الشخصية عن الجرائم.

2. تكامل مع القضاء الوطني: تهدف المحكمة إلى تكملة المحاكم الوطنية لا استبدالها.

3. العدالة للضحايا: تسعى المحكمة إلى إنصاف الضحايا ومنع تكرار الجرائم من خلال المساءلة القانونية.

4. أداة لمكافحة الإفلات من العقاب: تعد المحكمة وسيلة دولية مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي قد تفلت من العقاب على المستوى المحلي.

تحديات تواجه المحكمة الجنائية الدولية

أولاً: صعوبات في الولاية القضائية

غياب عضوية دول مؤثرة: بعض القوى الكبرى لم تصادق على نظام روما الأساسي، مما يحد من قدرة المحكمة على التدخل في حالات معينة.

خلافات حول تفسير الاختصاص: تنشأ خلافات قانونية حول مدى سلطة المحكمة، خاصةً في الحالات المُحالة من مجلس الأمن أو التي تتعلق بدول غير أعضاء.

تحديات تتعلق بجرائم العدوان: لا تزال هناك صعوبات قانونية في تحديد متى يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على هذه الجريمة.

ثانيًا: مشكلات في التعاون والتنفيذ

رفض التعاون من بعض الدول: تمتنع بعض الدول عن تسليم المتهمين أو تقديم أدلة، مما يعرقل سير العدالة.

صعوبة تنفيذ أوامر الاعتقال: تتعرض المحكمة لعقبات عند محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف، خاصة من دول غير ملتزمة بنظام روما.

ضغوط سياسية خارجية: تتعرض المحكمة أحيانًا لتأثيرات وضغوط سياسية قد تُضعف استقلاليتها.

ثالثًا: ضعف التمويل والموارد

نقص التمويل: الموارد المالية المتوفرة قد لا تكفي لتغطية النفقات اللازمة للتحقيقات والمحاكمات.

قلة الكوادر المؤهلة: تعاني المحكمة من نقص في المحققين والقضاة والخبراء القادرين على التعامل مع قضايا معقدة.

رابعًا: تحديات إجرائية وقضائية

بطء الإجراءات: تُنتقد المحكمة بسبب طول أمد القضايا، مما قد يسبب الإحباط للضحايا ويؤثر على العدالة.

الشكوك حول النزاهة: تُثار أحيانًا تساؤلات حول حيادية المحكمة واستقلالها، خاصة في ظل تدخلات سياسية.

خامسًا: صعوبات تتعلق بالصورة والسمعة

التشكيك في المصداقية: تتعرض المحكمة أحيانًا لحملات تشكيك تقودها أطراف غير راضية عن أحكامها.

صورة غير واضحة لدى الرأي العام: ضعف التواصل الإعلامي أحيانًا يؤدي إلى غياب الثقة الشعبية في فعاليتها.

خلاصة: أداة ضرورية رغم التحديات

رغم جميع الصعوبات التي تواجهها، تبقى المحكمة الجنائية الدولية عنصرًا أساسيًا في منظومة العدالة الدولية. فهي تمثل الأمل في تحقيق العدالة للضحايا، ومحاسبة الجناة، وتعزيز احترام القانون الدولي. لكن نجاحها الكامل لا يزال مشروطًا بزيادة التعاون الدولي، وتوفير الدعم السياسي والمالي، واحترام سيادة القانون دون انتقائية.