مصر تصنع فلاتر غسيل الكلى من جديد… والاكتفاء الذاتي يقترب
وزير قطاع الأعمال يشهد إعادة تشغيل مصنع فلاتر غسيل الكلى بعد سنوات من التوقف
في خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعات الطبية الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، شهد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إعادة تشغيل مصنع فلاتر غسيل الكلى التابع لشركة “أجهزة طبية مصرية”، بعد توقف دام عدة سنوات. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة تأهيل الشركات المتعثرة وتعزيز الإنتاج المحلي في مواجهة الأزمات العالمية.
خطوة استراتيجية نحو الأمن الصحي الوطني
وأكد الوزير أن إعادة تشغيل المصنع تمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة الوزارة لتطوير الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المصنع جرى تحديثه بالكامل بأحدث خطوط الإنتاج المطابقة للمواصفات الأوروبية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 8 ملايين فلتر سنويًا.
نقل التكنولوجيا وبناء الكفاءات الوطنية
وأوضح عصمت أن إعادة التشغيل جاءت عقب التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الفنية المصرية، بما يضمن جودة المنتجات والتزامها بالمعايير الدولية المعتمدة من الهيئات الصحية، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة تطوير شركات قطاع الأعمال.
دور محوري في دعم المنظومة الصحية وتخفيف عبء الاستيراد
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، سيساهم المصنع في تغطية أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلي من فلاتر غسيل الكلى، ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة. كما سيسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة وفتح آفاق للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.
الدولة تواصل دعم الصناعات الحيوية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، لما تمثله من أولوية قصوى في دعم المنظومة الصحية وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز نماذج ناجحة ومستدامة في هذا القطاع.
جولة تفقدية ورسائل طمأنة باستدامة التشغيل
وخلال زيارة ميدانية للمصنع، تفقد الوزير خطوط الإنتاج واستمع إلى عرض تفصيلي حول آلية التشغيل وخطط التطوير المستقبلية، برفقة قيادات من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومسؤولي الوزارة.
واختتم عصمت زيارته بالتأكيد على استمرار الدعم الحكومي للمشاريع الصناعية الحيوية، مشددًا على أهمية الرقابة الدورية وجودة الإنتاج كعنصرين أساسيين لضمان استدامة النجاح، في إطار توجه الدولة نحو تحديث الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.
