حزب العدل: نرفض أي زيادات مفاجئة في الإيجارات القديمة ونطالب بخارطة طريق عادلة..”خاص”
الشناوي: لا تعديل لقانون الإيجار القديم دون حماية اجتماعية تضمن كرامة المواطن وحقوق المالك

أعلن الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن الحزب يراقب بقلق بالغ المناقشات الجارية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة أن تتم أية تغييرات في العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، يحمي كرامة المواطن وحقوق المالك في الوقت ذاته.
وشدد الشناوي في تصريح خاص “لموقع العالم فى دقائق”، على أن الحزب يرفض أي زيادات مفاجئة في الإيجارات، معتبرًا أن هذا الملف الشائك يجب التعامل معه برؤية متأنية تأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة.
وأشار الشناوي إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من 2.9 مليون وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، يقطنها نحو 12 مليون مواطن، محذرًا من أن رفع الإيجارات دون حماية اجتماعيه كافية قد يؤدي إلى الإخلاء القسري لعشرات الآلاف من الأسر، مما ينذر بتفاقم أزمة السكن وزيادة التشرد وتهديد الاستقرار المجتمعي.
وفي ظل ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 30%، وغلاء المعيشة، أكد الشناوي أن حزب العدل يرفض المقترحات الحالية لتعديل القانون، كونها لا تراعي الواقع الاقتصادي ولا توفر أي ضمانات للمستأجرين.
خارطة طريق متوازنة
واقترح حزب العدل وضع خارطة طريق مدروسة تشمل عددًا من الخطوات العملية لضمان التوازن بين الطرفين، أبرزها:
زيادة تدريجية للإيجار على مدار 5 إلى 10 سنوات.
برامج دعم مباشر موجهة للفئات غير القادرة على دفع الزيادات.
توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الذين قد يُجبرون على مغادرة مساكنهم.
تعويضات مناسبة لصغار الملاك الذين يعتمدون على هذه الإيجارات كمصدر دخل رئيسي.
دعوة لحوار مجتمعي شامل
واختتم المتحدث الرسمي باسم الحزب تصريحاته، بالتأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي يجب أن يظل أولوية وطنية، داعيًا إلى عقد حوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية: الملاك، والمستأجرون، وخبراء القانون والاقتصاد، وممثلو المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حق السكن وحق الملكية دون أن يُهمّش أي طرف.
وأوضح أن نحو 60% من المستأجرين القدامي يعيشون بدخل لا يتجاوز 4000 جنيه شهريًا، ما يبرز حجم التحدي ويجعل من الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي تعديل تشريعي يخص الإيجارات.