الجمهوريون في مجلس الشيوخ يسعون لإلغاء ضريبة مثيرة للجدل على مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ضمن قانون الميزانية الجديد

يعتزم الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء ضريبة مثيرة للجدل على مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك ضمن تعديل شامل أخير على مشروع قانون الميزانية الضخم المعروف باسم “الميغابيل”، وفقًا لما أكده ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة تحدثوا لـ”بوليتيكو” بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

 

تنازلات لتهدئة الأصوات المعارضة داخل الحزب

ينص التعديل المنتظر على إلغاء الضريبة التي أضيفت الأسبوع الماضي بهدوء إلى نص مشروع القانون، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من مطوري مشاريع الطاقة النظيفة والجهات المدافعة عنها. كما يتضمن التعديل استثناءً مهمًا من آلية تقليص الاعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح التي تبدأ الإنشاء في غضون عام واحد من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما اعتُبر تنازلًا موجّهًا للسيناتور ليزا موركوفسكي وبعض المترددين الآخرين في دعم المشروع.

 

موعد نهائي جديد للاستفادة من الاعفاءات الضريبية

بموجب الصيغة الجديدة، يتعين على المشاريع التي تبدأ بعد تلك الفترة الزمنية المحددة أن تدخل الخدمة الفعلية بحلول نهاية عام 2027 لكي تستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في قانون خفض التضخم. ويتماشى هذا الموعد مع لغة سابقة تضمنها نص مجلس الشيوخ المعدل الأسبوع الماضي، والتي اعتُبرت بمثابة تهديد لعدد كبير من المشاريع المستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة.

تعديلات على قواعد سلاسل التوريد

كما يشمل التعديل المرتقب تخفيف القيود المفروضة على مصادر المواد الأولية، والتي تحظر التعامل مع “كيانات أجنبية مثيرة للقلق”، في إشارة ضمنية إلى الصين، وهي قواعد اعتبرتها الشركات معقدة وصعبة التنفيذ.

 

حل وسط بين معسكرين جمهوريين منقسمين

تُمثل التعديلات المقترحة حلاً وسطًا بين جناحين داخل الحزب الجمهوري كانا على خلاف بشأن آلية إنهاء الاعفاءات. وبرزت السيناتور موركوفسكي كصوت محوري في هذا الجدل، وشاركت في المفاوضات إلى جانب السيناتورين جوني إرنست وتشاك غراسلي. كما لعب السيناتور جون كيرتس من يوتا دورًا رئيسيًا في صياغة التسوية، بحسب مصادر مطلعة.

 

من السرية إلى التفاوض العلني

الضريبة المثيرة للجدل أُضيفت دون إعلان الأسبوع الماضي، ما أثار موجة من الاعتراضات في أوساط الصناعة. وسرعان ما انتقل الجدل إلى أروقة مجلس الشيوخ، حيث أدت الانقسامات الداخلية في الحزب الجمهوري إلى تسريع وتيرة التفاوض لتعديل النصوص قبل التصويت النهائي على القانون.

معضلة المواعيد النهائية وصراع التمويل

فيما يواصل الجمهوريون محاولة تمرير القانون قبل موعد الرابع من يوليو الذي حدده الرئيس دونالد ترامب، بدأ الأخير يخفف لهجته إزاء الموعد النهائي، معتبرًا أنه “ليس نهاية العالم”. ومع اقتراب التصويت، تؤكد شخصيات جمهورية بارزة، مثل زعيم الأغلبية جون ثيون، أنهم “اقتربوا من التوصل إلى اتفاق”، لكن العقبات لا تزال قائمة، بما في ذلك الاعتراضات على أحكام تمويل برنامج “ميديكيد” والمعونات الغذائية في ألاسكا.

 

أبعاد اقتصادية وأثر سياسي مرتقب

• تشير التعديلات إلى أن الجمهوريين يواجهون تحديًا مزدوجًا: تمرير قانون ضخم يحمل بصمة سياسية هامة لإدارة ترامب، مع تجنب إثارة سخط قاعدة صناعية واستثمارية متنامية تعتمد على الطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى هذه المعركة كاختبار داخلي كبير لقدرة الحزب على صياغة رؤية اقتصادية موحدة دون تفكيك مكتسبات قانون خفض التضخم الذي أُقر في عهد بايدن.

اقرا أيضاً:

الوطنية تُعلن مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ وتفتح باب الترشح رسميًا