«خلافات أسرية تتحول لعنف».. أب يعتدي بالضرب على ابنته داخل صيدلية في الإسماعيلية (فيديو)

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة صادمة أثارت موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء أب على ابنته العشرينية بالضرب المبرح داخل صيدلية يمتلكها، وذلك بسبب تأخرها في الرد على مكالماته الهاتفية، في مشهد أثار الاستياء المجتمعي.

تفاصيل الواقعة

وقعت الحادثة في نطاق قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، حيث سجلت كاميرات المراقبة داخل الصيدلية لحظة الاعتداء كاملة، ما دفع الابنة إلى التوجه إلى القسم لتحرير محضر رسمي بالواقعة حمل رقم 8698 لسنة 2025 جنح ثاني الإسماعيلية، مطالبةً بحمايتها من تكرار الانتهاك الجسدي والنفسي.

تحقيقات النيابة: خلافات أسرية دفعت الأب لمهاجمة ابنته

كشفت التحقيقات الأولية أن الحادثة تأتي في ظل خلافات زوجية متصاعدة بين الأب والأم، ألقت بظلالها على الابنة التي أصبحت ضحية لصراع لا يد لها فيه، مما يسلط الضوء مجددًا على تأثير المشكلات الأسرية على الصحة النفسية والجسدية للأبناء، خاصة في ظل غياب ثقافة الحوار والتفاهم.

انتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا، مصحوبًا بموجة عارمة من التعليقات الغاضبة، حيث طالب الآلاف بتطبيق القانون ومحاسبة الأب على ما اعتبروه «جريمة عنف أسري مكتملة الأركان»، فيما دشن عدد من المستخدمين هاشتاجات تطالب بـ «حماية البنت» و«لا للعنف الأسري».

العقوبات القانونية على ضرب الأبناء في مصر.. نصوص صريحة ضد العنف الأسري

وفقًا لـ قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، فإن الاعتداء الجسدي على الأبناء يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، خاصة في ظل وجود قانون خاص بحماية الأطفال وهو قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

أولاً: حالات الاعتداء دون إصابات جسيمة (جنحة بسيطة)
بحسب المادة 242 من قانون العقوبات:

إذا كانت الإصابات الناتجة عن الضرب لا تستدعي علاجًا لأكثر من 20 يومًا، يُعاقب الجاني بـ الحبس لمدة قد تصل إلى سنة أو غرامة تتراوح بين 10 و200 جنيه.

تُشدد العقوبة إلى الحبس فقط في حال وجود سبق الإصرار أو استخدام أدوات حادة أو خطرة.

ثانيًا: حالات الإصابة الجسيمة أو العجز (جنحة مشددة)
تنص المادة 241 من القانون ذاته على ما يلي:

إذا أدى الضرب إلى عجز جسدي تتجاوز مدته 20 يومًا، يُعاقب الجاني بـ الحبس حتى سنتين أو غرامة من 20 إلى 300 جنيه.

تتضاعف العقوبة في حال توافر ظروف مشددة، مثل استخدام أدوات عنف أو وجود نية للإيذاء.

مطالبات بتشديد العقوبات وتفعيل الحماية الاجتماعية
أثارت الواقعة مجددًا الجدل حول مدى كفاية التشريعات لحماية الأبناء من العنف الأسري، حيث طالب مختصون قانونيون ونشطاء بضرورة:

تغليظ العقوبات القانونية على الاعتداء داخل الأسرة.

تفعيل دور الرعاية الاجتماعية ومؤسسات حماية الطفل.

إطلاق حملات توعوية داخل المدارس والجامعات للحد من العنف الأسري.

لمشاهدة الفيديو ضغط هنا

إقرأ ايضَا:

عبد العاطي يدعو المستثمرين النيجيريين للاستفادة من الفرص الاقتصادية في مصر