هل يستهدف حزب العمال حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار “الإصلاح”؟

بعد الجدل الذي أثارته حكومة حزب العمال حول خفض مزايا الإعاقة، تتجه الأنظار نحو ملف آخر أكثر حساسية: مستقبل الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (SEND). الأصوات تتعالى محذرة من أن “الإصلاح الشامل” الذي تروج له وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، قد يُستخدم كغطاء لتقليص حقوق قانونية أساسية لهؤلاء الأطفال.

ما هو نظام EHCP ولماذا يُعد شريان حياة؟

تمثل خطط التعليم والصحة والرعاية (EHCP) صمام الأمان الوحيد لعشرات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من إعاقات تعليمية في إنجلترا. هذه الوثائق تُجبر السلطات المحلية على تقديم خدمات تعليمية وصحية مناسبة لكل طفل. لكن النظام الحالي، رغم تعقيده وبيروقراطيته، يمنح العائلات شيئاً من الاستقرار.

بين الاندماج والتقليص: ما الذي تقترحه الحكومة؟

تدعو الحكومة إلى دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة، مع تقديم وعود غامضة بتحديث البنية التحتية وتدريب المعلمين. إلا أن غياب خطة واضحة لزيادة التمويل يثير الشكوك، خاصة في ظل تلميحات بإلغاء إلزامية EHCP داخل المدارس، وهو ما قد يؤدي إلى نظام تعليمي من طبقتين.

الضغوط المالية تدفع نحو التراجع عن الحقوق

تعاني المجالس المحلية من ضغوط مالية خانقة، وتعتبر نظام EHCP مكلفاً وغير قابل للاستدامة. تشير تقارير إعلامية إلى محاولات داخلية للحد من عدد المستفيدين، واستبدال الالتزامات القانونية بوعود مرنة لكنها غير مُلزمة. هذا التوجه قد يُضعف قدرة الأُسر على المطالبة بحقوق أبنائها.

التأثير على مئات الآلاف من الأطفال

أكثر من 483 ألف طفل في إنجلترا يستفيدون حالياً من EHCP، والغالبية العظمى من الطلبات تأتي من المدارس نفسها كآخر وسيلة لضمان الحد الأدنى من الدعم. تقليص هذا النظام من دون بديل فعال قد يدفع هؤلاء الأطفال نحو العزلة أو التعليم الخاص المكلف الذي لا يتحمله معظم الأهالي.

حملة مضادة واسعة تقودها الأسر والمجتمع المدني

رداً على هذه المخاوف، أُطلقت حملة “أنقذوا حقوق أطفالنا” بمشاركة منظمات كبرى مثل Mencap وNational Autistic Society، إلى جانب شخصيات عامة وآلاف أولياء الأمور. الرسالة واضحة: أي تقليص للحقوق هو “هجوم على الطفولة” وخرق للعقد الاجتماعي.

مقترح بديل: لا تلغوا الحقوق، حسّنوا البيئة

يؤكد الخبراء والناشطون أن الحل لا يكمن في إلغاء EHCP، بل في تحسين جودة التعليم داخل المدارس العامة تدريجياً. وبهذا، ينخفض الاعتماد على النظام القانوني بشكل طبيعي دون إلحاق الأذى بالأسر التي تعتمد عليه حالياً.

تحذير سياسي: لا تُسلموا مصير الأطفال لليمين المتشدد

تحذر الكاتبة جون هاريس من أن أي تفريغ لحقوق SEND اليوم قد يفتح الباب مستقبلاً أمام حكومات أكثر تطرفاً، مثل حكومة بقيادة نايجل فاراج أو كيمي بادينوك، لتفكيك ما تبقى من الدولة الاجتماعية، وسط مواقف معادية للإعاقات والفئات الضعيفة.

الخلاصة

هناك مؤشرات حقيقية على نية حكومة حزب العمال تقليص نظام EHCP تحت ستار “الإصلاح”.

غياب التمويل والإشراف الصارم يعرض مئات الآلاف من الأطفال للخطر.

حملة مجتمعية متزايدة تُحذر من كارثة أخلاقية وسياسية إذا تم المساس بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

أقرأ أيضا:

“الاعتراف بالخطأ ليس ضعفاً… بل ذكاء يفتح أبواب الثقة والتطور”.